البنك المركزي يكشف عن معايير الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين لمشغلي ومقدمي خدمات الدفع

باره عريان_ كشف البنك المركزي المصري عن معايير الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين لمشغلي ومقدمي خدمات الدفع، في ضوء قيامه بإصدار تعليمات بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، وتحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين، التي يتعين على مؤسسات الدفع الالتزام بها، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون البنك والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وأوضح أن تلك المعايير تعد الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها لدى المرشحين لشغل وظائف رئيسية بمؤسسة الدفع، للتأكد من تمتعهم بالقدر الكافي من المصداقية والنزاهة والكفاءة والالتزام والخبرات اللازمة التي تؤهلهم للقيام بالمهام والمسئوليات الموكلة إليهم وفقاً لوظائفهم الحالية أو الوظائف المرشحين لشغلها.

وأشار إلى أن المعايير تتضمن المصداقية والنزاهة وحسن السمعة، حيث يشترط أن يتوافر في المرشح المصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وذلك من خلال التأكد من ألا يكون قد ثبت قيامه بممارسات احتيالية أو تصرفات مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله أو تنحيته من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، وكذلك ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة.

ونوه البنك المركزي إلى وجود معايير خاصة بالخبرة والمؤهلات والكفاءة، حيث يتم تقييم المرشح وفقاً لعدة مؤشرات، على سبيل المثال لا الحصر، موضحًا أن هذه المؤشرات تتمثل في كفاءة المرشح وقدرته على أداء مهام ومسئوليات الوظيفة المرشح لها، وتوافر الخبرات المتخصصة والعملية الكافية، إضافة إلى قدرة المرشح على إتاحة الوقت الكافي لأداء مهام الوظيفة الرئيسية المرشح لها، وكذا الوفاء بالواجبات والالتزامات المرتبطة بهذا المنصب على أكمل وجه، إلى جانب معرفة المرشح بسوق نظم وخدمات الدفع وإدراكه لمتطلبات وظيفته والمخاطر المصاحبة لها وقدرته على اتخاذ القرارات السليمة في التوقيت المناسب، فضلا عن الحصول على المؤهلات اللازمة من شهادات أكاديمية بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة وأخرى في مجالات مختلفة ذات الصلة، وتوافر المهارات القيادية والاتصال الفعال والقدرة على حل المشاكل وإدارة الأزمات والأحداث غير المتوقعة.

أما فيما يتعلق بالمعيار الخاص بالوضع المالي، قال إنه يتم تقييم الوضع المالي للمرشح من خلال التأكد من عدم قيامه بالتخلف عن الوفاء بالتزاماته المالية بشكل قد يؤثر على سلامة الوضع المالي للمرشح، على سبيل المثال لا الحصر أنه لم يتم تصنيفه عميل غير منتظم، إضافة إلى التأكد ألا يكون طرفاً ضمن أي تسوية مع دائنين أو ما شابه من إجراءات مازالت قائمة و، أو لم يتم تسويتها في فترة زمنية مناسبة، وكذلك ألا يكون قد تم إشهار إفلاسه أو قيامه بتقديم عريضة إفلاس أو تم الحكم عليه بالإفلاس.

وأضاف البنك المركزي معايير خاصة بالاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، مؤكدًا أنه يجب أن يتمتع المرشح بالاستقلالية اللازمة لأداء المهام والواجبات المنوطة بالوظيفة الرئيسية المرشح لها، وألا يكون لديه مصالح شخصية أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى وجود تعارض في المصالح أو قد تؤثر بأي شكل على قدرته على أداء مهام هذا المنصب باستقلالية، ويتم تقييم هذا المعيار وفقاً للمعلومات الواردة ببيان الحالة الذي يقوم المرشح باستيفائه وأية مصادر أخرى.

وأوضح أنه إذا وجد تعارض في المصالح أو صلة قرابة بين المرشح وأحد شاغلي المناصب الرئيسية في مؤسسة الدفع مقدمة الطلب، ينبغي على المؤسسة أن تقوم بالنظر في ترشحه بعناية خاصة فيما يتعلق بمدى تأثير التعارض في المصالح على قدرة المرشح على أداء المهام والواجبات المنوطة به.