البنك المركزي يلزم فروع مؤسسات الدفع بالخارج بالالتزام بضوابطه

يارا الجنايني_ أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تحدد التعريفات، نطاق التطبيق، ومتطلبات الحوكمة والرقابة الداخلية الواجب الالتزام بها من جانب مؤسسات الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها.

وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تُعد الحد الأدنى من متطلبات الحوكمة والرقابة الداخلية التي يتعين على مؤسسات الدفع الالتزام بها، على أن يحق للبنك المركزي توجيه تلك المؤسسات لتطبيق متطلبات إضافية بحسب طبيعة أعمالها ومدى تعقد أنشطتها.

ووفقًا للتعليمات، يقصد بمؤسسات الدفع الشركات والجهات – بخلاف البنوك – التي تزاول أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، بما في ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

كما فرّقت التعليمات بين مقدمي خدمات الدفع فئة (أ) الذين يتجاوز المتوسط الشهري لقيم معاملاتهم 750 مليون جنيه خلال 12 شهرًا، ومقدمي خدمات الدفع فئة (ب) الذين لا يتجاوز متوسط معاملاتهم هذا الحد.

وشددت التعليمات على ضرورة التزام كافة الفروع الخارجية لمؤسسات الدفع بهذه الضوابط بالقدر الذي لا يتعارض مع القوانين المحلية بالدول التي تعمل بها، وفي حالة وجود أي تعارض يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بشأن كيفية المعالجة.

وبالنسبة للمؤسسات التي تزاول النشاط من خارج مصر للمقيمين بها، فإنها ملزمة بالالتزام بهذه التعليمات أو بالقواعد المعتمدة بالمركز الرئيسي أيهما أكثر تحفظًا، مع إلزامها بالحصول على موافقة البنك المركزي حال وجود أي تعارض.

وفيما يتعلق بالحوكمة، نصت التعليمات على وجوب إرساء هيكل تنظيمي واضح يضمن توزيع السلطات والمسؤوليات وتجنب تعارض المصالح، مع ضرورة الفصل بين الوظائف الرقابية والتنفيذية.

وأكدت استقلالية إدارات المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية عن الإدارات التنفيذية الأخرى، وضرورة وضع إطار فعال للرقابة الداخلية يتضمن ضوابط وإجراءات ونظم عمل تشمل نظم المعلومات.

وشملت التعليمات أيضًا إلزام مؤسسات الدفع بوضع آلية لاختيار وتعيين كوادر مؤهلة تمتلك الخبرة والمهارات اللازمة، وضمان توفير التدريب المستمر للموظفين بما يعزز كفاءتهم.

كما أجازت التعليمات لمقدمي خدمات الدفع فئة (ب) دمج إدارات المخاطر والالتزام في إدارة واحدة، على أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة المراجعة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، سواء لمشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع، والتي تضمنت إلزام المؤسسات القائمة آنذاك بتوفيق أوضاعها والتقدم للحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل يونيو 2026.