البنك المركزي يلزم مؤسسات الدفع بإعداد سياسات داخلية شاملة ومراجعتها كل 3 سنوات

يارا الجنايني_ أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم مؤسسات الدفع بإعداد سياسات وإجراءات داخلية تغطي مختلف جوانب الحوكمة والمخاطر، على أن تتم مراجعتها كل 3 سنوات كحد أقصى وتحديثها كلما دعت الحاجة، في إطار تعزيز الرقابة الداخلية وضمان استقرار القطاع.

وتشمل السياسات الإلزامية التي يتعين على مؤسسات الدفع وضعها: سياسة إدارة تعارض المصالح، سياسة الحوكمة بما يشمل حوكمة نظم المعلومات، سياسة أمن المعلومات، سياسة الأمن السيبراني، سياسة المخاطر بما فيها مخاطر التشغيل وخطة استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى سياسة مواجهة الجرائم المالية بما يشمل مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسة الالتزام، وسياسة حماية أموال العملاء المحتفظ بها لدى مقدمي خدمات الدفع.

كما تضمنت التعليمات إلزام المؤسسات بوضع سياسة للتعهيد تضمن الرقابة على مقدمي خدمات التعهيد والتحقق من التزامهم بالمتطلبات الرقابية واستمرار جودة الخدمات، إلى جانب سياسة خاصة بالاستعانة بالوكلاء تتضمن أساليب الإشراف عليهم.

وأكد البنك المركزي أن هذه السياسات يجب أن تكون متناسبة مع طبيعة ونطاق أعمال المؤسسة ومدى تعقد أنشطتها، بما يضمن التزامها والعاملين بها ووكلائها ومقدمي خدمات التعهيد المتعاقد معهم بجميع القوانين والتعليمات الرقابية.

كما شدد على ضرورة قيام الإدارات المختصة بمراجعة نظم وإجراءات العمل بصفة دورية وتحديثها متى لزم الأمر.