التموين تعتزم تطبيق أنظمة يابانية ذكية لتطوير الصوامع والحد من الفاقد

محمد أحمد _ تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية في إدارة الصوامع وتطبيق أنظمة حديثة للمتابعة الذكية وتقليل الفاقد عبر الأتمتة والرقمنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين، مع إواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة .

وناقش الاجتماع سبل دفع الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية

مصر استطاعت مضاعفة طاقتها التخزينية خلال السنوات الماضية

وأكد الوزير إن مصر نجحت في إدارة المخزون الاستراتيجي وتوسيع منظومة الصوامع، موضحاً أنها استطاعت مضاعفة طاقتها التخزينية خلال السنوات الماضية.

وشدد فاروق على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان التي تمتد لعقود طويلة، مشيراً إلى تعدد أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع الجانب الياباني بما يساهم في تنمية منظومة التجارة الداخلية ودعم الصناعات الغذائية.

من جانبه، أوضح السفير الياباني أن بلاده ستركز خلال المرحلة المقبلة، من خلال برامج المعونة، على الاستثمار في تطوير الموارد البشرية، باعتبار أن ذلك يمثل التوجه الاستراتيجي لليابان حالياً، مشيدا في الوقت ذاته بما تطرحه مصر من فرص استثمارية كبرى وبنية تحتية جاذبة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الدعم والتحول الرقمي، موضحاً ما تحقق من ربط قواعد البيانات القومية بمنظومة التموين، وتنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يجمع أكثر من خدمة اجتماعية في بطاقة واحدة.

كما شارك السفير الياباني تجربة بلاده في تطوير نظام مماثل، معبّراً عن ترحيبه برؤية الوزير في الاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال بما يعزز دقة الاستهداف ويوفر خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

الإعداد لتطبيق نظام جديد لتتبع السلع يتيح للمواطن التعرف على مصدر السلعة وبياناتها بسهولة

وخلال اللقاء، طرح السفير الياباني تساؤلات حول دور الوزارة في حماية المستهلك، فأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، مشيراً إلى الإعداد لتطبيق نظام جديد لتتبع السلع يتيح للمواطن التعرف على مصدر السلعة وبياناتها بسهولة، بما يسهم في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك.

كما تم التأكيد على أهمية تعميق الشراكة المصرية–اليابانية في هذه المجالات، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التجارة الداخلية والتحول الرقمي.