دويتشه بنك: التطورات المحلية والعالمية جعلت اجتماع “المركزي” الأخير فرصة مناسبة لقرار خفض الفائدة
سمر السيد _ علق دويتشه بنك على خفض أسعار الفائدة الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بنحو 200 نقطة أساس.
وقال بيان أصدره البنك، والذي يعد أكبر مصرف خاص في ألمانيا، اليوم الإثنين إن هذا الخفض جاء متوافقًا مع توقعاته.
وخُفِّض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العمليات الرئيسة إلى 22% و23% و22.50% على التوالي.
أضاف بيان البنك الألماني أن تضافر التطورات المحلية والإقليمية والعالمية جعل اجتماع “المركزي” فرصةً مناسبةً لاتخاذ القرار بالخفضٍ الكبير في أسعار الفائدة، بما في ذلك تراجع معدل التضخم لشهرين متتاليين، والعملة الداعمة، والمخاطر المحدودة كالتدفقاتٌ الرأسماليةٌ المحتملةٌ للخارج استجابةً للتدهور الجيوسياسي.
المصرف الألماني يتوقع خفضًا إجماليًا لسعر الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس
وبشكل عام، أبقي المصرف الألماني على توقعاته دون تغيير، متوقعًا خفضًا إجماليًا لسعر الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس هذا العام، مع خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع ليصل إلى خفض تراكمي قدره 525 نقطة أساس في عام 2025، مع إضافة 200 نقطة أساس للربع الرابع من العام الجاري.
وسلط بيان دويتشه بنك الضوء على أهم العناصر الواردة في البيان الصحفي الصادر عن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، بما في ذلك الاتجاه الانكماشي العام، بما في ذلك الانكماش الشهري الذي شهدناه في معدل التضخم الأساسي والعام خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يُشير إلى تحسن توقعات التضخم.
استقرار سعر الصرف وتصفية متأخرات الواردات ساهما في تحسن توقعات التضخم
أضاف أن هناك عدة عوامل أسهمت في هذا التحسن، وهي استقرار سعر الصرف، وتصفية متأخرات الواردات (وما تلاها من تحسن في سلاسل التوريد)، وكذلك القضاء على نقص العملات الأجنبية.
ولفت دويتشه بنك إلى أن توقعات البنك المركزي المصري حول بلوغ متوسط التضخم 14-15% في عام 2025، تتماشى مع توقعاته، ومع ذلك، أشار إلى أن وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة عند اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والمحتملة في الربع الرابع من العام الجاري ستكون أساسية في تحديد حجم المخاطر المرتبطة بهذه التوقعات.
وفيما يتعلق بمعدل النمو، توقع البنك المركزي المصري زخمًا أقوى له في الربع الثاني من عام 2025، بنسبة 5.4%، مدفوعًا بقطاعي التصنيع غير البترولي والسياحة.
وعلى الرغم من هذا التعافي المستمر، المقدر بنحو 4.5% في العام المالي الماضي 2024/ 2025 مقابل 2.4% في العام المالي السابق عليه 2023/ 2024، يتوقع البنك المركزي المصري أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محتواة على المدى القصير، مدعومة بموقف السياسة النقدية الحالي الذي يتماشى مع مسار تراجع التضخم المتوقع.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن هذه التطورات الإيجابية، بما في ذلك التحسن الملحوظ في الديناميكيات الأساسية والتطورات الداعمة للجنيه المصري، قد هيأت بيئة مواتية لمواصلة دورة التيسير النقدي.
