دويتشه بنك يربط خفض الفائدة في الربع الأخير باستمرار البيئة المواتية محليا وعالميا

سمر السيد _  أبقى دويتشه بنك، وهو أكبر مصرف خاص في ألمانيا، على توقعاته الخاصة بالسياسة النقدية في مصر لعام 2025 دون تغيير.

وتوقع خفضًا آخر في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الرابع من العام الجاري، وهو ما سيؤدي إلى خفض تراكمي قدره 725 نقطة أساس في عام 2025.

جاء ذلك في تعليق أصدره دويتشه بنك اليوم الإثنين على الخفض الأخير لأسعار الفائدة الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بنحو 200 نقطة أساس.

أفاد البنك الألماني بأن خفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من العام الجاري سيكون مشروطًا باستمرار البيئة الاقتصادية الكلية والجيوسياسية المواتية على المستويين المحلي والعالمي.

أضاف أنه سيكون من المهم تتبع تأثيرات إعادة فرض عقوبات منظمة الأمم المتحدة المحتملة على إيران في المنطقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من المرجح أن تتأثر التخفيضات المتوقعة على الفائدة بتاريخ اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد

وحسبما أفاد البنك الألماني أنه من المرجح أن تتأثر التخفيضات المتوقعة على أسعار الفائدة بتاريخ اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمتوقع إجرائهما خلال الربع الرابع من العام الجاري، واللتان سيصاحبهما إصلاحات مالية إضافية متوقعة (مثل جولة أخرى من زيادات الوقود للوصول إلى استرداد التكاليف).

وفي ظل هذه الافتراضات، حيث تختار السلطات المصرية بعض الإصلاحات الإضافية في وقت مبكر من الربع الرابع من 2025 ، يرى دويتشه بنك أن اجتماعي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 20 نوفمبر و25 ديسمبر المقبلين سيكونان أكثر ملاءمة لتخفيضات أسعار الفائدة المتبقية.

أشار إلى أن توقعاته المبدئية الحالية بشأن أسعار الفائدة تتمثل في صفر نقطة أساس في شهر أكتوبر المقبل، و100 نقطة أساس نوفمبر، و100 نقطة أساس في ديسمبر، وذلك لحين جمعه المزيد من المعلومات حول اتجاه الإصلاحات الاقتصادية، والتقدم المحرز في مراجعتي صندوق النقد الدولي.

الطروحات الحكومية واستكمال مراجعتي الصندوق ستساعد في ترسيخ مكانة مصر الجذابة وتعوض إيرادات قناة السويس جزئيًا

واختتم توقعاته مشيرًا إلى أنه نظراً لمستوى عدم اليقين المستمر على المستوى العالمي، بما في ذلك حول التأثيرات المحتملة للحروب التجارية مع الولايات المتحدة، فإن التقدم في الطروحات الحكومية واستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي للبلاد ستساعد في ترسيخ مكانة مصر الجذابة في الربع الرابع من العام الجاري، فضلاً عن التعويض الجزئي لإيرادات قناة السويس المتأثرة باضطربات البحر الأحمر.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد خفض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية- يوم الخميس الماضي- أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية عام 2025.

وخفضت اللجنة أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.5%.