طارق فايد: 4 محاور رئيسية لإستراتيجية عمل المصرف المتحد الجديدة
تبني إستراتيجية تعكس الالتزام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي والاستدامة
حابي – كشف طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عن ملامح إستراتيجية العمل الجديدة التي سيتبناها البنك وتعتمد على 4 محاور رئيسية، وذلك عقب توليه مهام منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للمصرف اعتبارا من اليوم الموافق 1 سبتمبر.
وأكد فايد في بيان صادر اليوم، أن المصرف سيتبنى إستراتيجية تنافسية لتعزيز وجوده بالسوق. بما يعكس التزام البنك بدعم خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية مصر 2030، وتقديم حلول مصرفية وخدمات رقمية متكاملة تلبي تطلعات الأفراد والشركات، مع التركيز على الابتكار وتطبيق معايير الاستدامة وآليات الاقتصاد الأخضر.
المحور الأول يتمثل في بناء منظومة مصرفية ورقمية متكاملة
وأوضح فايد، أن المحور الأول يتمثل في بناء منظومة مصرفية ورقمية متكاملة من خلال حلول ومنتجات مالية متنوعة لتعظيم مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة وخاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك من خلال تقديم باقة متنوعة من المنتجات المصرفية والتمويلية تلبي احتياجات الشركات بكافة القطاعات الاقتصادية، وكذلك دعم التوسعات الرأسمالية واحتياجات تمويل رأس المال العامل للشركات المحلية والإقليمية والدولية بالمناطق الصناعية.
المصرف سيركز على التوسع في تقديم خدمات إدارة النقد والسيولة
وتابع: سيركز المصرف على التوسع في تقديم خدمات إدارة النقد والسيولة، وتمويل عمليات التجارة الخارجية وتقديم حلول تقليدية ورقمية لتمويل سلاسل الإمداد ورأس المال العامل، بجانب تقديم أدوات مصرفية للعملاء للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف والفائدة.
المحور الثاني سيرتكز على التوسع في الخدمات والمنتجات للأفراد
ولفت إلى أن المحور الثاني سيرتكز على التوسع في الخدمات والمنتجات للأفراد من خلال حزم متنوعة من الحلول التقليدية والرقمية وكذا المتوافقة مع أحكام الشريعة، فضلا عن التوسع في تقديم أوعية ادخارية وبرامج تمويلية مختلفة مصممة لتناسب شرائح مختلفة من العملاء.
المحور الثالث هو تعميق آليات الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية
وقال إن المحور الثالث هو تعميق آليات الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك العمل على وضع استراتيجيات للتوسع في خطط الاستدامة والتمويل المستدام من خلال التعاون مع كافة مؤسسات والجهات المعنية وخاصة مؤسسات التمويل الدولية. أما المحور الرابع سيركز على تعميق المشاركة المجتمعية.
