البنك المركزي يشدد على إنشاء إدارة التزام مستقلة بمؤسسات الدفع

يارا الجنايني_ أكد البنك المركزي المصري ضرورة إنشاء إدارة التزام مستقلة داخل مؤسسات الدفع، تتمتع بالاستقلالية وترفع تقارير نصف سنوية مباشرة إلى لجنة المراجعة ومنها إلى مجلس الإدارة.

وتتضمن أبرز مهام الإدارة إعداد ومتابعة الخطة السنوية للالتزام، وضمان تقيد جميع أنشطة المؤسسة بالقوانين والتعليمات الرقابية والسياسات الداخلية، إضافة إلى وضع آلية للإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة مع إبلاغ البنك المركزي مباشرة حال عدم معالجتها.

كما تختص الإدارة بالتحقق من فعالية السياسات والإجراءات والضوابط الرقابية، والتأكد من التزام المؤسسة ووكلائها ومقدمي خدمات التعهيد بالقوانين والتعليمات ذات الصلة، خصوصًا فيما يتعلق بالجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشددت التعليمات على أهمية متابعة الإجراءات التصحيحية لأوجه القصور، وضمان توافق المنتجات والخدمات الجديدة مع القوانين السارية، إلى جانب نشر الوعي بين العاملين بشأن المستجدات التشريعية والرقابية.

كما شدد البنك المركزي على ضرورة تزويد إدارات الالتزام بالموارد الكافية والكوادر المؤهلة ذات الخبرة، مع ضمان استقلاليتها وحقها الكامل في الاطلاع على جميع سجلات المؤسسة.

وكان البنك المركزي قد أصدر في يونيو 2025 القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، سواء لمشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع، والتي تضمنت إلزام المؤسسات القائمة آنذاك بتوفيق أوضاعها والتقدم للحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل يونيو 2026.