عاجل.. رئيس غرفة التطوير العقاري يكشف تفاصيل حل أزمة رسوم الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

حمدي أحمد _ كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن الوصول إلى توافق بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لحل ملفي رسوم أراضى الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي.

استبعاد الأراضي المطورة بالطريق الصحراوي والمشتراه من هيئة المجتمعات العمرانية من سداد الرسوم

وأوضح شكري في بيان للغرفة اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق بالطريق الصحراوي تم التوافق على التأكيد بأن أى مشروعات تامة البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات، وأن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.

التوافق على أن الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% إلى 7% تتطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمراني

وتابع، “تم التوافق على أن الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% إلى 7% تتطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمراني، والاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الأخيرة، مع تقديم مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الأولى على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات”.

الغرفة طالبت بالمحاسبة على الأراضي غير المنماة فقط في الساحل الشمالي وتطبيق فوائد 10% أسوة بالصحراوي

وفيما يتعلق بالساحل الشمالي، أوضح شكري أن الغرفة طلبت أن تكون الفوائد 10% أسوة بالصحراوي، وأن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد، وأن تتم المحاسبة على الأجزاء غير المنماة فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.

وأكد شكري، أن تلك التوافقات من شأنها إعادة الاستقرار للقطاع وتحفيز الشركات على المزيد من التوسعات والإسراع من معدلات التنمية بالمشروعات.

ولفت إلى أن الشركات العقارية الجادة تؤيد حق الدولة فى الإسراع من التنمية والتطوير ومنع تسقيع الأراضى، وكذلك تحصيل حقوقها مقابل تحسين الطرق التى ساهمت فى تحسين رفع الجاذبية التسويقية للمشروعات العقارية .

كان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اليوم اجتماعًا مع عدد من كبار المطورين العقاريين المستثمرين في الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك لمناقشة إجراءات تطبيق علاوة التحسين بتلك الأراضي.

وأكد الشربيني مساندة الدولة المصرية للجهود التي يبذلها المطورون العقاريون والحرص على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لحل المشكلات المتعلقة بالرسوم المفروضة على تلك الأراضي ، وحرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات للمطورين العقاريين من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بقرارات علاوة التحسين، بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.

وأشار الوزير إلى حدوث إنفراجة فى ملف تطبيق علاوة التحسين بالأراضى التى تضمنها قرار فرض العلاوة، مؤكداً توفير تيسيرات للمستثمرين لدفع قيمة العلاوة.