العربية نت .. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقدم بعض الإعفاءات الجمركية اعتباراً من يوم الإثنين لشركاء تجاريين يبرمون صفقات على صادرات صناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، بالإضافة إلى المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية.
القرار يحدد أكثر من 45 فئة لإلغاء التعريفات الجمركية

ويحدد الأمر التنفيذي أكثر من 45 فئة لإلغاء التعريفات الجمركية على واردات من “الشركاء المتحالفين” الذين يبرمون اتفاقيات إطارية لخفض الرسوم الجمركية “المضادة” التي فرضها ترامب.
ويعيد الأمر رسوم الولايات المتحدة الجمركية إلى وضعها الطبيعي في ضوء التزاماتها ضمن الاتفاقيات الإطارية الحالية، بما في ذلك تلك المبرمة مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ “رويترز”.
وأضافت الإدارة أن الإعفاءات للدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة ستبدأ الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.
دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة قضائية معقّدة بعد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي اعتبر استخدامه قانون الطوارئ الاقتصادية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية واسعة على الصين والهند والبرازيل، قرارًا غير قانوني.
وبحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية، قد يترتب على الحكم إلزام الحكومة برد أكثر من 200 مليار دولار دفعتها الشركات الأمريكية لتغطية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي وصلت نسبتها إلى 145% على الصين، و50% على الهند والبرازيل.
ترامب يحذر من أن القرار القضائي الفيدرالي بإلغاء الرسوم ورد قيمتها “قد يكون مدمرًا لأمريكا”
ترامب حذّر من أن القرار القضائي “قد يكون مدمرًا لأمريكا”، لكنه أكد عزمه الاستئناف أمام المحكمة العليا قبل مهلة 14 أكتوبر المقبل. وفي حال تأييد الحكم، فإن تحصيل هذه الرسوم سيتوقف فورًا، لكن آلية استرداد الأموال تبقى غامضة؛ فإما أن يتم رد شامل للشركات أو يُطلب من كل شركة رفع دعاوى منفردة.
محامون تجاريون أوضحوا أن عدداً من الشركات بدأت بالفعل تقديم احتجاجات إدارية لدى الجمارك الأمريكية لضمان حقوقها في الاسترداد.
الانعكاسات الاقتصادية قد تكون أوسع، إذ إن إعادة 200 مليار دولار ستجبر وزارة الخزانة الأمريكية على زيادة الاقتراض وطرح المزيد من السندات، ما يؤدي إلى ارتفاع العوائد وتكلفة الاقتراض عبر الاقتصاد.
وقد وصل بالفعل عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5% في الأسبوع الأول من سبتمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل نشهد قريبًا أكبر عملية استرداد جمركي في تاريخ الولايات المتحدة؟.