الخطيب: اختصار إجراءات تأسيس المشروعات إلى 9 خطوات بدلا من 33 في بعض القطاعات
يارا الجنايني_ أكد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاح الحقيقي في مناخ الاستثمار لا يقتصر على بناء منصات رقمية فقط، بل يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات الحالية، مشددًا على أن الهدف هو إعادة النظر في كل إجراء.
وأوضح الوزير خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن الوزارة استعانت باستشاريين لإعداد أربعة نماذج في قطاعات مختلفة، لافتًا إلى أنه في قطاع السياحة، على سبيل المثال، كان تأسيس فندق يتطلب 33 إجراءً، بعد المراجعة أصبح بالإمكان اختصارها إلى 9 إجراءات فقط، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل الاستثمار.
وأضاف الخطيب أن الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة شاملة لنحو 275 نشاطًا اقتصاديًا، في مسارين متوازيين؛ الأول يتعلق بتطوير المنصات الرقمية، والثاني بإعادة هندسة الإجراءات الإدارية (Re-engineering)، مؤكداً أن هذه العملية ستستغرق من سنة إلى سنتين لضمان تنفيذ متكامل وتحقيق طفرة واضحة في بيئة الاستثمار.
