المشاط: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية لرفع كفاءة الأداء وتقليل التداخل في الاختصاصات وترشيد الإنفاق العام
حابي_ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين وأعضاء مجلس النواب ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.
رؤية شاملة لإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة، تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضحت أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة. مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات.
قانون الشركات المملوكة للدولة
ذكرت الوزيرة أن إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وتدشين وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، يُعزز تحول الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال لمزيد من الاستثمارات.
وأوضحت أن هذه الوحدة تتولى المهام الفنية المتعلقة بتقييم الشركات العامة، من خلال تطبيق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية، والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص. كما تشرف على إعداد خرائط طريق واضحة للتخارج أو إعادة الهيكلة، وتحديد الأصول القابلة للنقل إلى الصندوق السيادي أو الإدراج في برنامج الطروحات.
دور الصندوق السيادي المصري
أوضحت الوزيرة أن الصندوق السيادي المصري يُمثل الأداة الاستثمارية للدولة لإدارة الأصول العامة وفقًا لمبادئ الكفاءة والعائد الاقتصادي، حيث يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الشراكات طويلة الأجل، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للأصول.
وحدة الطروحات الحكومية
تطرقت المشاط إلى وحدة الطروحات الحكومية، التي تضطلع بتحديد أساليب الطرح المناسبة والتنسيق مع الجهات المعنية لتعيين المستشارين وبنوك الاستثمار.
وأكدت أن هذا الهيكل المتكامل يعمل على ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتخصيص الأمثل والفعال لموارد الدولة.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
أشارت الوزيرة إلى الجهود الوطنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التي تُشكل محورًا مكملًا لهذا التحول، إذ تشمل مراجعة لعدد 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 هيئة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام.
وأضافت أن ذلك يتم من خلال مسارات مقترحة سواء التحويل إلى هيئات عامة، أو الدمج، أو التصفية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتهيئة تلك الكيانات لتصبح أكثر جذبًا للاستثمار.
مؤشر وثيقة سياسة ملكية الدولة
كشفت الوزيرة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية.
وأوضحت أن هذا المؤشر يمثل أحد الأدوات المحورية لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن المؤشر يُوفر أداة كمية ومنهجية لقياس التقدم بشكل دوري على أرض الواقع.
