المشاط: السردية الوطنية تستهدف 7% معدل نمو اقتصادي ورفع الاستثمارات الكلية إلى 18% من الناتج المحلي بحلول 2030
حابي_ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وذلك خلال فعالية إطلاقها بعنوان «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أقيمت برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7% بحلول عام 2030، مقابل 4.5% مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026، كما تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 18% بحلول 2030 مقابل 15.2% في خطة العام الجاري.
ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%
وفي إطار تمكين القطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن السردية تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 66% بحلول 2030 مقابل 60% في الخطة الحالية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% مقابل 9.1%، فضلًا عن رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول 2030.
زيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 70–75%
وأضافت أن نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة ستزيد لتتراوح بين 70 و75% بحلول 2030، مقارنة بـ 50% في خطة العام الجاري، كما تستهدف السردية الوطنية رفع عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة 2025/2026، إلى 1.5 مليون وظيفة بحلول 2030.
واختتمت المشاط بالتأكيد على أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا شاملاً يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، ويستند إلى ما تحقق من بنية تحتية متطورة تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم مشاركة القطاع الخاص.
حضر الفعالية كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين وأعضاء مجلس النواب ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.
