تحالف يؤسس صندوق ملكية جزئية للعقار برأسمال 500 مليون جنيه
خطط لزيادة رأس المال إلى 3 مليارات.. ومتوسط العائد يصل إلى 18% سنويا
حمدي أحمد _ كشف مجدي اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة امتلاك للحصص العقارية، عن تقدم الشركة بطلب لهيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار عقاري في الملكية الجزئية، من خلال تحالف يضم شركات عقارية ومستثمرين أفرادًا.
التشغيل الفعلي للصندوق في النصف الأول من عام 2026
توقع اليماني في تصريحات لـ»حابي»، الحصول على الموافقة خلال فترة وجيزة، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للصندوق في النصف الأول من عام 2026.
التحالف وقع مذكرات تفاهم مع شركاء محليين وإقليميين لضمان التنوع في المحفظة العقارية
وأشار إلى أن التحالف في مراحل متقدمة جدًّا من تأسيس الصندوق، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء محليين وإقليميين لضمان التنوع في المحفظة العقارية.
تم إعداد جميع الوثائق والحصول على الاستشارات القانونية والمالية المتخصصة وإعداد نشرة الإصدار
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة امتلاك للحصص العقارية، أنه من الناحية القانونية، تم إعداد جميع الوثائق المطلوبة والحصول على الاستشارات القانونية والمالية المتخصصة وإعداد نشرة الإصدار وفقًا لمعايير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف اليماني، عن أن رأس المال المستهدف يتراوح بين 500 مليون إلى مليار جنيه، ومن المخطط بدء المرحلة الأولى بـ 500 مليون جنيه في العام الأول ثم التوسع للوصول إلى مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، مع النمو طويل المدى للوصول إلى 2 و3 مليارات جنيه خلال خمس سنوات.
مستهدفات الصندوق الاستثمارية تتضمن تحقيق عائد يتراوح بين 12% إلى 18% سنويًّا
وذكر اليماني، أن مستهدفات الصندوق الاستثمارية تتضمن تحقيق عائد يتراوح بين 12% إلى 18% سنويًّا للمستثمرين، مع التنويع بنسبة 40% للتجاري و30% للسكني فاخر، و20% للسياحي فندقي و10% للطبي والتعليمي.
التحالف يستهدف توزيع الأصول بنحو 50% في القاهرة الكبرى و30% في الساحل الشمالي و20% في مناطق أخرى
وتابع: “من ناحية التوزيع الجغرافي، نستهدف توزيع الأصول بنحو 50% في القاهرة الكبرى، و30% في الساحل الشمالي، و20% في مناطق أخرى، مع مستهدفات تشمل تمكين آلاف المستثمرين من دخول السوق العقارية وخلق 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة والمساهمة في تطوير 50 مشروع عقاري متنوع”.
خلق 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة والمساهمة في تطوير 50 مشروع عقاري متنوع
أكد اليماني أن نموذج الملكية الجزئية للعقار سيوسع قاعدة المشترين من آلاف إلى مئات الآلاف من المستثمرين، كما سنشهد تطورًا تكنولوجيًّا كبيرًا من خلال منصات رقمية متقدمة تسهل عمليات الاستثمار واستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم العقارات وتطبيقات الهاتف المحمول لمتابعة الاستثمارات.
وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي سيكون واضحًا في تعميق السوق المالية المصرية وجذب استثمارات أجنبية جديدة وخلق فرص عمل في القطاع التكنولوجي المالي.
