حسن مبروك: نقص السيولة أبرز أسباب توقف المشروعات الصناعية

فاطمة أبوزيد _ قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إن المبادرة التي أعلن عنها وزير الصناعة لدعم المصانع المتعثرة لم يتم طرحها بشكل رسمي حتى الآن.

الإعلان عن المبادرات وحده لا يكفي ولا بد من طرح الصيغة التنفيذية الكاملة

وأوضح أن الإعلان عن المبادرات وحده لا يكفي، بل لا بد من طرح الصيغة التنفيذية الكاملة، مؤكدًا أن العديد من المبادرات السابقة لم تحقق أهدافها بالشكل المطلوب عند التنفيذ، الأمر الذي يتطلب وضوحًا أكبر في آليات التطبيق هذه المرة.

أضاف مبروك، في تصريحات خاصة لحابي، أن الأهم من إطلاق المبادرات هو تحديد إطار عملي يضمن التنفيذ الفعلي. وأشار إلى أنه سبق له التعامل مع مبادرات طرحت في فترات سابقة، لكنها لم تكن ملائمة على الإطلاق.

التحديات لا تقتصر فقط على التمويل بل تشمل أيضًا تداعيات قرارات التعويم وارتفاع أسعار الفائدة

أوضح مبروك أن أبرز التحديات التي تسببت في تعثر المصانع تمثلت في الأزمات المالية التي واجهت عددًا كبيرًا من المستثمرين، ونوه إلى أن التحديات لا تقتصر فقط على التمويل، بل تشمل أيضًا تداعيات قرارات التعويم وارتفاع أسعار الفائدة، حيث إن كثيرًا من المصانع التي حصلت على قروض في وقت سابق تعرضت لضغوط كبيرة مع زيادة الفوائد، ما جعل التزاماتها المالية أكبر بكثير من قدرتها على السداد.

وتابع: إن التعثر المالي كان السبب الأساسي وراء توقف العديد من المشروعات الصناعية، خاصة مع صعوبة الحصول على تمويل جديد في ظل ارتفاع الفائدة ونقص العملة الصعبة.

وشدد على ضرورة أن تتضمن المبادرة التمويلية الجديدة التي أعلن عنها الوزير ملامح واضحة وصيغة تنفيذية محددة تضمن الفاعلية والاستمرارية.

ضرورة تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المفروضة على القطاع الصناعي

أضاف أن معالجة أزمة المصانع المتعثرة تتطلب قبل أي شيء العمل على تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المفروضة على القطاع الصناعي، موضحًا أن الإعفاءات الجمركية وتخفيض الرسوم والضرائب يمكن أن تساهم في تقليل التكلفة على المصانع، ومن ثم تخفيض أسعار المنتجات، بما يعزز القدرة التنافسية في السوق.

وأكد أن القروض ينبغي أن تمنح بفوائد معتدلة وليست مرتفعة كما هو قائم حاليًا، مقترحًا أن يتم تثبيت الفائدة عند مستوى 15% على جميع القطاعات الصناعية بشكل عادل، بدلًا من اقتصارها على قطاع محدد دون آخر.

وتابع: إن السوق المحلية بمفردها قد لا تكون قادرة على استيعاب الإنتاج المتوقع من المصانع حال عودتها للتشغيل بكامل طاقتها، لا سيما في ظل حالة الركود الحالية وتراجع القوة الشرائية للمستهلك المصري.

وأوضح حسن مبروك أن أولويات المواطنين تغيرت وأصبحت موجهة أكثر نحو الإنفاق على التعليم والاحتياجات الأساسية، مما يفرض ضرورة دمج إنتاج المصانع المتعثرة في أسواق التصدير لتأمين منافذ بيع خارجية وضمان استدامة التشغيل.

واختتم بالتأكيد على أن نجاح أي مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة لن يتحقق إلا من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التمويل الميسر، وتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية، إلى جانب توفير أسواق بديلة للتصدير، حتى يعود القطاع الصناعي إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.