خالد سعد: المعروض المتزايد يفرض الجمود على سوق السيارات

شاهندة إبراهيم ويارا الجنايني _ أكد المهندس خالد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات، أن خفض أسعار الفائدة منذ إبريل الماضي بأكثر من 5% لم ينعكس بشكل مباشر على مبيعات السيارات، رغم أن 70 إلى 80% من عمليات البيع تعتمد على التمويل البنكي.

انخفاض الأسعار المستمر يدفع المستهلك لتأجيل قرار الشراء

وأوضح في تصريحات لجريدة «حابي»، أن السبب الرئيسي وراء هذا الجمود هو استمرار انخفاض الأسعار بشكل شبه يومي وزيادة المعروض من السيارات، وهو ما دفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء.

قال سعد إن خفض الفائدة يُعد في الظروف الطبيعية محفزًا قويًّا للطلب، لكن السوق تعيش ظروفًا استثنائية. وأضاف: «المستهلك المصري بطبيعته لا يندفع إلى الشراء إلا حين يشعر بأن السلعة نادرة أو أن أسعارها مرشحة للارتفاع، أما في ظل الانخفاضات المستمرة ودخول طرازات جديدة بكميات كبيرة، فالعميل ينتظر دائمًا مزيدًا من التراجع، ما يؤدي إلى تيبس في حركة المبيعات».

وأشار إلى أن بعض الشركات خفّضت أسعار سياراتها بما يتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز الوفر الناتج عن تراجع الفائدة على التمويل.

وعن أسباب تراجع الأسعار، ذكر سعد أن زيادة الإنتاج المحلي هي العامل الحاسم في المشهد، حيث دفعت الشركات إلى خفض أسعارها لتصريف المخزون، خاصة في ظل غياب الضغوط على العملات الأجنبية وتباطؤ حركة الشراء. كما أشار إلى أن الاستيراد أصبح مقتصرًا على حصص محدودة، بعد أن بلغت قيمة الفاتورة الاستيرادية نحو 8 مليارات دولار. أضاف: «توجه الدولة لدعم الصناعة المحلية وتقييد الاستيراد ساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض وتراجع الأسعار».

وحول أثر الفائدة في تحريك المبيعات، يرى سعد أن تأثيرها ظل محدودًا مقارنة بحجم التخفيضات السعرية المباشرة. وقال: «إذا حسبنا أثر خفض الفائدة على أقساط التمويل، فلن يصل إلى الوفر الذي يجنيه العميل عند تراجع سعر السيارة بنحو 100 ألف جنيه أو أكثر. لذلك يفضل المستهلك الانتظار لمراقبة السوق بدلًا من اتخاذ قرار شراء فوري»، مشددًا على أن المعروض والسياسات السعرية هما العاملان الأكثر تأثيرًا في الوقت الحالي.

رجّح سعد استمرار حالة التباطؤ لحين حدوث استقرار سعري واضح، مؤكدًا أن السوق بحاجة إلى إعلان أسعار نهائية وموحدة بعيدًا عن التخفيضات اليومية المتباينة.

انتعاش مرتقب للمبيعات في الربع الأخير أو مطلع العام الجديد

وأضاف: «ما لم يحدث استقرار، ستظل المبيعات شبه متوقفة، خاصة مع اضطرار بعض الشركات للبيع بأقل من التكلفة لتصريف المخزون»، متوقعًا أن تبدأ السوق في التعافي التدريجي مع الربع الأخير من العام الجاري أو مطلع العام المقبل مع استقرار الأسعار.