رياض العادلي: تسعير الوحدات العقارية على 70 جنيها للدولار وراء أزمة إعادة البيع
السوق شهدت تراجعا في حركة الريسيل بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي
شوشة عبد الواحد _ قال رياض العادلي، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن أزمة إعادة البيع أو ما يُعرف اصطلاحًا بـ»الريسيل» داخل السوق العقارية المصرية، تعود إلى الزيادات الكبيرة في الأسعار خلال عامي 2023/2024، بعد أن اعتمد المطورون على تسعير الدولار عند 70 جنيهًا كأساس لخطط البيع، وهو ما رفع أسعار الوحدات بشكل غير واقعي مقارنة بالقدرة الشرائية.
هبوط الدولار أربك حسابات المطورين وأجبر بعضهم على مد فترات السداد حتى 14 عاما
أوضح العادلي، في تصريحات لـ»حابي»، أن هبوط الدولار أربك حسابات المطورين، وأجبر العديد منهم على مد فترات السداد حتى 14 عامًا في بعض المشروعات، لمواجهة تأثير انخفاض العملة، لافتًا إلى أن هذه السياسات صعّبت عملية إعادة البيع.
وأشار رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إلى أن 90% من المتضررين من أزمة «الريسيل» هم من اشتروا وحداتهم خلال عامي 2023 و2024.
وشدد العادلي، على أن المخرج من الأزمة يتمثل في تعديل قناعات العملاء، بحيث يدرك المشتري أنه لا يستطيع إعادة البيع بنفس السعر الذي اشترى به، بل عليه أن يتقبل انخفاض السعر مع التحلي بالصبر حتى تتحقق عمليات بيع واقعية داخل السوق.
وتوقع العادلي، استمرار حالة الركود في سوق إعادة البيع لفترة مقبلة، نتيجة عدم اقتناع الأفراد بضرورة خفض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية، مؤكدًا أن السوق شهدت تراجعًا في حركة الريسيل بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، لكنه رجّح تجاوز الأزمة بحلول العام المقبل.
وأشار رئيس نكست دور للاستشارات العقارية، إلى أن معظم الوحدات المطروحة في سوق الريسيل تنتمي إلى مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها، حيث يكون المعروض محدودًا وأسعاره مرتفعة، مقارنة بالوحدات في المشروعات الجارية التي توفر عروضًا ترويجية وخطط سداد مرنة.
وحذر العادلي، من أن التوسع في تقديم عروض بمدد سداد طويلة قد يؤدي إلى تعثر بعض العملاء على المدى المتوسط مع زيادة الأقساط، الأمر الذي قد يرفع حجم المعروض في سوق الريسيل مستقبلًا، بل ويؤدي إلى إلغاء بعض العقود.
