سارة إبراهيم: المنح المشروطة.. حل عملي لدعم الشركات الصغيرة دون إثقالها بالديون

فاطمة أبوزيد _ قالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد الطباعة والتغليف والورق وعضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج spinalex، إن أبرز التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة في مصر تتمثل في التمويل والمواد الخام والطاقة، فضلًا عن ضعف الطلب والمنافسة المتزايدة من المنتجات المستوردة، مؤكدة أن هذه العوامل مجتمعة قادت إلى تراجع القدرة الإنتاجية للعديد من الشركات في قطاعات مختلفة.

ارتفاع تكلفة الفوائد البنكية يقلل من قدرة المصنعين على التوسع أو حتى الاستمرار في السوق

أضافت إبراهيم، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن التمويل يأتي في مقدمة التحديات، حيث تعاني المصانع من صعوبة الحصول على قروض ميسرة أو تمويل طويل الأجل لتحديث الماكينات والتكنولوجيا. وأوضحت أن ارتفاع تكلفة الفوائد البنكية يقلل من قدرة المصنعين على التوسع أو حتى الاستمرار في السوق، في ظل غياب برامج دعم موجهة خصيصًا لهذا القطاع مقارنة بقطاعات أخرى.

الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام يمثل أزمة إضافية

وأشارت إلى أن الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام يمثل أزمة أخرى، إذ تعتمد مصانع التعبئة والتغليف والطباعة والمنتجات البلاستيكية على استيراد خامات أساسية مثل الأحبار والورق والبلاستيك وأفلام التغليف والكرتون عالي الجودة، متابعة أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى تضخم أسعار هذه الخامات بشكل غير متوقع، بينما تعاني بعض المصانع أحيانًا من نقص التوافر محليًّا بسبب قيود الاستيراد أو تأخر الإفراج الجمركي.

بعض المناطق الصناعية الصغيرة ما زالت تعاني من ضعف أو انقطاع إمدادات الطاقة

ونوهت إلى أن الطاقة والتشغيل يشكلان عبئًا إضافيًّا، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بشكل ملحوظ على المصانع، ما انعكس على تكلفة المنتج النهائي، لافتة إلى أن بعض المناطق الصناعية الصغيرة ما زالت تعاني من ضعف أو انقطاع إمدادات الطاقة، وهو ما يعرقل دورة الإنتاج ويضاعف الخسائر.

القروض الميسرة تظل العمود الأساسي لتمويل القطاع الصناعي

وفيما يتعلق بآليات الدعم المالي، أوضحت أن القروض الميسرة تظل العمود الأساسي لتمويل القطاع، لكن لا بد من تنويع مصادر الدعم بما يتناسب مع طبيعة كل مصنع وحجمه.

وتابعت أن الشركات الاستثمارية مع الدولة أو مع مستثمرين محليين وأجانب يمكن أن تكون الحل الأمثل في المشروعات الإستراتيجية الضخمة، خاصة في القطاعات التي تمثل قيمة مضافة عالية مثل إنتاج الورق والأحبار والبلاستيك الصديق للبيئة.

وأضافت أن المنح المباشرة تُمثل بديلًا مهمًّا للشركات الصغيرة التي لا تتحمل أعباء القروض، لكنها يجب أن تكون مشروطة، بحيث تُوجَّه فقط لتغطية تكاليف التدريب أو الابتكار في التغليف المستدام أو المشاركة في المعارض الدولية، مؤكدة أن منح الدعم الجزئي بنظام Cost-sharing أفضل من تقديم المنح بنسبة 100%، لأنه يضمن جدية المصنع في استغلال التمويل الممنوح، ويحفزه على الابتكار بدلًا من الاعتماد الكامل على الدولة.

واختتمت بالتأكيد على أن إنقاذ المصانع المتعثرة لا يحتاج فقط إلى حلول مالية، بل يتطلب أيضًا إعادة النظر في السياسات الصناعية، وتسهيل إجراءات الاستيراد والإفراج الجمركي، إلى جانب تحسين البنية التحتية للطاقة وتوفير مناخ استثماري مستقر يدعم الإنتاج المحلي ويحد من المنافسة غير العادلة مع السلع المستوردة.