طارق مصطفى: تأثير ملموس لخفض الفائدة على تكلفة أقساط السيارات وجذب شريحة جديدة

شاهندة إبراهيم ويارا الجنايني _ قال الدكتور طارق مصطفى حسين، رئيس قطاع المبيعات وتطوير الشبكات بشركة SN Automotive وكلاء دونج فينج في السوق المصرية، إن دورة التيسير النقدي التي بدأت في 17 أبريل 2025 ثم الخفضين اللاحقين وكان آخرهما في 28 أغسطس الماضي حيث انخفضت أسعار فائدة الإيداع/ الإقراض إلى 22%/23%، كان لها تأثير ملموس على تكلفة الأقساط ودفع شريحة جديدة للشراء.

استقرار سعر صرف الدولار انعكس بشكل إيجابي على توافر المعروض من السيارات

أشار حسين في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن استقرار سعر صرف الدولار انعكس بشكل إيجابي على توافر المعروض من السيارات لتقفز مبيعات المركبات في مصر بنسبة 83% على أساس سنوي خلال يناير– يوليو 2025 إلى 90.1 ألف مركبة بحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

كما لفت إلى أن المؤشرات الشهرية لمبيعات سوق السيارات قبل وبعد الخفض تُظهر زخمًا واضحًا، حيث نمت بنسبة 36.9% خلال شهر يوليو منفردًا بعدما باعت 15 ألفًا و610 مركبات، مقابل 11 ألفا و404 وحدات خلال الشهر المقارن من 2024.

وأكد رئيس قطاع المبيعات وتطوير الشبكات بشركة SN Automotive، على أن تراجع معدل الفائدة حسَّن القدرة على السداد، فيما عزا انتعاش مبيعات القطاع بوضوح إلى تشبع السوق من معروض السيارات.

قيمة تمويلات شراء السيارات تبرز الوزن النسبي لأهميتها

وعن نسبة مبيعات السيارات الممولة سواء من البنوك أو شركات التمويل الاستهلاكي، قال إنه لا توجد جهة رسمية تنشر نسبة السيارات المُباعة بالتمويل من إجمالي المبيعات مباشرة، ولكنه لفت إلى أن السيارات استحوذت على 29% من إجمالي محفظة التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول من 2024، وهو ما يبرز الوزن النسبي لأهمية تمويل هذا القطاع.

وقدّر حسين حصة المبيعات الممولة حاليًا بأنها تدور غالبًا بين 40–55% من مبيعات السيارات الجديدة استنادًا إلى بيانات شركات التمويل الاستهلاكي.

ولفت إلى أن هذه التقديرات قائمة على اتجاهات ومعطيات القطاع، وليس رقمًا رسميًّا، كما نوّه إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي نفسه يتوسع بسرعة أكبر في 2025 وفق التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدارات الشركات العاملة.

وفي سياق آخر، قال إن استكمال دورة التيسير النقدي في 2026 سيشجع المستهلكين بصورة أكبر وسيخفض الأقساط، إلا أن في حال تقلب سعر صرف الدولار أو نقص المعروض فإن ذلك سيبدد أثر انخفاض الفائدة على الطلبات المؤجلة.

وتوقع تحقيق نمو مزدوج الرقم خلال 2025 و2026 مع تحسّن واضح في التمويلات الممنوحة للقطاع مع استقرار سعر الصرف.

وعلى نحو آخر، أكد على تفاعل الطلب مع العروض السعرية للسيارات بشكل جيد، ولكنه يرى أن المحرك الأكبر في انتعاش مبيعات القطاع هو عودة المعروض للمستويات الآمنة وانخفاض سعر الفائدة.

العروض المقدمة من الشركات ساهمت بشكل كبير في تسريع قرارات الشراء

كما لفت إلى أن العروض المقدمة من الشركات سواء الخصومات السعرية أو المقدمات الصفرية للسداد أو مدد السداد الطويلة، ساهمت بشكل كبير في تسريع قرارات الشراء.

وتوقع أن تسجل سوق السيارات المصرية بنهاية 2025 بيع 175 ألف سيارة كسيناريو متفائل، أما السيناريو الأساسي فيبلغ 165 ألف مركبة، والسيناريو المحافظ 155 ألف عربة.

ويرى أن هذه النطاقات منطقية مقارنةً ببيع 102 ألف سيارة في 2024، كما تعكس تسارع مبيعات 2025 المُثبتة في تقارير AMIC.