علاء السبع: خفض الفائدة 5.25% منذ أبريل يقلل تكلفة التمويل 3% سنويا

شاهندة إبراهيم ويارا الجنايني _ أكد علاء السبع رئيس مجلس إدارة مجموعة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي منذ إبريل الماضي انعكست بشكل إيجابي على سوق السيارات، حيث ساهم خفض الفائدة في تقليل تكاليف التمويل وتحفيز العملاء على اتخاذ قرار الشراء، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبية في حجم المبيعات خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح في تصريحات لجريدة «حابي» أن تراجع الفائدة بنحو 5.25% خفّض تكلفة التمويل السنوي للعملاء بما يقارب 3%، وهو ما انعكس على إجمالي تكلفة السيارة الممولة على مدى خمس سنوات بنسبة تصل إلى 15%. كما أسهم تراجع الدولار أمام الجنيه بنسبة تتراوح بين 5 و6% في إبريل الماضي، إلى جانب المنافسة القوية بين الوكلاء خاصة مع دخول السيارات الصينية، في خفض الأسعار الفعلية بما يعادل 20 إلى 30% من قيمة بعض الطرازات.

نسبة المبيعات عبر التمويل لا تتأثر مباشرة بالفائدة وإنما بالقدرة الشرائية

وأشار إلى أن نسبة المبيعات الممولة عبر البنوك أو شركات التمويل ما زالت تتراوح بين 60 و65% من إجمالي المبيعات، وهي نسبة شبه مستقرة لا تتغير كثيرًا مع تحركات أسعار الفائدة بقدر ارتباطها بالقدرة الشرائية للعملاء، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار السيارات الذي يدفع الغالبية إلى الاعتماد على أنظمة التقسيط.

وشدد السبع على أن أثر خفض الفائدة لا يقتصر على المستهلك، بل يمتد إلى الوكلاء والمستوردين من خلال تقليل الأعباء التمويلية والاستثمارية على الشركات، وهو ما يدعم بدوره استقرار الأسعار وتعزيز الخطط التوسعية. كما أسهمت المنافسة القوية في السوق، خصوصًا من السيارات الصينية، في تعزيز توازن الأسعار وتقديم بدائل متنوعة أمام المستهلكين.

وفيما يتعلق بخطط المجموعة، أشار إلى أن السبع أوتوموتيف تتعاون مع مختلف البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم حلول تمويلية متجددة، إذ يتم طرح بعض العروض الخاصة وفقًا لظروف السوق، مثل التمويل بدون فوائد لفترات محدودة، وذلك كجزء من السياسة التسويقية لدعم المبيعات.

وتوقع السبع أن يصل إجمالي المبيعات الرسمية عبر الوكلاء والمستوردين بنهاية العام إلى ما بين 170 و180 ألف سيارة، مع إضافة نحو 20 إلى 30 ألف مركبة من خلال الاستيراد الشخصي والعاملين بالخارج، ليقترب إجمالي حجم السوق من مستوى 200 ألف سيارة خلال عام 2025، مع استمرار اتجاه الفائدة نحو الانخفاض واستقرار أوضاع العملة.