محمد شكري: مبادرة التمويل كافية لإنقاذ المصانع بشرط وضوح التنفيذ

فاطمة أبوزيد _ قال محمد شكري، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ـ ميفاد، إن مبادرة التمويل الخاصة بالمصانع المتعثرة تمثل خطوة مهمة وكافية لدعم المستثمرين، حيث تتضمن تسهيلات متعددة تساعد المصانع على الخروج من أزماتها الحالية، وأوضح أن نجاح المبادرة يتوقف على التنفيذ الجاد والفعلي.

أبرز التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة لا ترتبط فقط بالتمويل وإنما ترجع في بعض الأحيان إلى سوء التخطيط

أكد شكري في تصريحات لحابي، أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة لا ترتبط فقط بالتمويل، وإنما ترجع في بعض الأحيان إلى سوء التخطيط منذ بداية المشروع أو إنشاء المصنع، وهو ما ينعكس سلبًا على استمرارية النشاط.

وأضاف أن الحصول على التمويلات من المبادرات المطروحة في السابق لم يكن سهلًا، حيث واجه المستثمرون صعوبات في الوصول إلى القروض الميسرة بالشروط المناسبة، فضلًا عن التحديات المرتبطة بتداعيات التعويم وعدم توافر العملة الصعبة، وهي من أبرز العقبات التي زادت من تعثر المصانع وأضعفت قدرتها على الاستمرار.

أوضح ضرورة أن يدرس المستثمر تكلفة التمويل بشكل دقيق قبل الإقدام على الاقتراض، لافتًا إلى أن متطلبات الصناعات تختلف من قطاع إلى آخر، فالصناعات الغذائية مثلًا لها أولويات تختلف تمامًا عن الصناعات الكيماوية أو الهندسية، مؤكدًا أنه حتى داخل القطاع الواحد قد تختلف احتياجات المصانع، مما يجعل من الضروري وضع آليات أكثر مرونة تراعي طبيعة كل قطاع صناعي.

وتابع أن تطبيق الإعفاءات الضريبية يجب أن يكون على جميع القطاعات الصناعية بالتساوي، وألا يقتصر على قطاع معين دون غيره، موضحًا أن العدالة في توزيع الحوافز والإعفاءات تساعد على خلق مناخ صناعي أكثر استقرارًا.

أهمية تحديد أسباب التعثر بدقة وشفافية حتى يمكن وضع حلول عملية

وشدد على أهمية تحديد أسباب التعثر بدقة وشفافية، حتى يمكن وضع حلول عملية ومحددة تتناسب مع كل حالة، منوهًا إلى أن بعض المصانع استفادت بالفعل من مبادرات حكومية سابقة واعتبرتها جيدة، لكن التمويل اللازم للمتعثرين في المرحلة المقبلة يجب أن يكون في صورة قروض ميسرة بتسهيلات واضحة، ولفترات زمنية محددة، مع ضرورة أن تكون أسعار الفائدة مخفضة لتخفيف الأعباء المالية على المصانع.

وأشار إلى أن السوق المحلية تتمتع بدرجة تنافسية عالية، وتشهد تقديم عروض كثيرة من الشركات المختلفة، وهو ما يعكس قدرة السوق على استيعاب منتجات المصانع المتعثرة حال عودتها للإنتاج مرة أخرى، موضحًا أن إعادة دمج تلك المصانع في النشاط الصناعي ستساهم في زيادة المعروض من السلع، وتحقق التوازن في الأسعار، كما تدعم فرص التصدير مستقبلًا.

نجاح المبادرة الجديدة يتوقف على وضوح آليات التنفيذ وتسهيل إجراءات التمويل

واختتم بالتأكيد على أن نجاح المبادرة الجديدة يتوقف على وضوح آليات التنفيذ وتسهيل إجراءات التمويل، إلى جانب تقديم دعم ضريبي وجمركي عادل لكل القطاعات، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وأن إنقاذ المصانع المتعثرة ضرورة وطنية تتطلب تعاونًا جادًّا بين الدولة والمستثمرين.