مصطفى شفيع: التمويل الميسر مفتاح عودة المصانع المتوقفة

فاطمة أبوزيد _  قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المبادرة الجديدة التي أعلنها وزير الصناعة الفريق كامل الوزير لدعم المصانع المتعثرة، تمثل حلقة ثالثة تضاف إلى مبادرتين سابقتين، الأولى ارتبطت بخطوط الإنتاج والثانية برأس المال العامل.

وأوضح أن المبادرة الحالية تستهدف المصانع المتوقفة أو التي خرجت من دائرة الإنتاج، لكنها لا تزال تفتقر إلى تفاصيل دقيقة حول الاشتراطات أو معدلات الفائدة.

التمويل المخصص ضمن المبادرة يمكن أن يسهم في تحسين المركز المالي للمصانع على المدى القصير والطويل

أضاف شفيع في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن التمويل المخصص ضمن هذه المبادرة يمكن أن يسهم في تحسين المركز المالي للمصانع على المدى القصير والطويل معًا، حيث يتيح لها في المرحلة الأولى إعادة التشغيل والدخول في دورة الإنتاج من جديد، بينما يفتح على المدى البعيد المجال لتحقيق إيرادات وأرباح مستدامة، مؤكدًا أن الأثر الإيجابي يظهر فورًا عند انتقال المصنع من حالة الركود إلى حالة النشاط، بما ينعكس على الصناعة الوطنية والاقتصاد الكلي.

وتابع قائلًا: “إن أفضل صيغة تمويلية هي التي تحقق التوازن بين مصلحة المصانع من ناحية ومصلحة البنوك من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن أي مبادرة تمويلية في جوهرها تحتاج إلى مشاركة من البنك المركزي ووزارة المالية. وأوضح أن الأخيرة تتحمل عادة فارق الفائدة بين سعر الكوريدور المرتفع وسعر الفائدة المخفض المخصص للمبادرة، بحيث لا تتضرر البنوك وفي الوقت نفسه تحصل المصانع على تمويل ميسر يمكنها من الاستمرار والإنتاج”.

الفائدة المفروضة على التمويلات ضمن المبادرة لن تكون عائقًا أمام المصانع

أشار إلى أن الفائدة المفروضة على التمويلات ضمن هذه المبادرة لن تكون عائقًا أمام المصانع، حتى وإن لم يتم الإعلان عنها بعد، مؤكدًا أن المبادرات التمويلية دائمًا ما تكون أقل بكثير من أسعار الفائدة التقليدية.

وأوضح أن هذا الفارق يضمن توفير بيئة مناسبة لإعادة إحياء المصانع المتعثرة، معتبرًا أن القروض المباشرة هي السيناريو الأمثل حاليًا، وليست برامج الدعم أو الضمانات، لأن المرحلة تتطلب إنقاذًا عاجلًا قبل التفكير في آليات مساندة إضافية.

ونوه إلى أن ضخ التمويلات ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الكلي من عدة زوايا، أولها الناتج المحلي الإجمالي، إذ إن عودة المصانع للإنتاج تعني إضافة منتجات جديدة تدخل ضمن مكونات الناتج المحلي، وهو ما يؤدي إلى رفع معدلات النمو. وثانيها ميزان المدفوعات، حيث إن المصانع التي توجه جزءًا من إنتاجها للتصدير ستساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية. وثالثها سوق العمل، لأن المصانع عند استئناف نشاطها تخلق فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة.

الناتج المحلي وميزان المدفوعات أبرز المستفيدين من المبادرة الجديدة

وتابع: إن هناك جانبًا آخر يتعلق بعبء الديون، مشيرًا إلى أن من الطبيعي أن يترتب على التمويل التزامات مالية على المصانع، غير أن انخفاض الفائدة يجعل هذه الأعباء أخف من القروض التقليدية، فضلًا عن أن الهدف الأساسي هو تحقيق إيرادات وأرباح تتيح للمصنع سداد التزاماته المالية دون أزمات جديدة.

وأوضح أن قياس نجاح المبادرة يتطلب وضع مجموعة من المؤشرات المالية تحت المتابعة المستمرة، على رأسها أوجه إنفاق التمويل، مثل شراء الأصول أو دعم رأس المال العامل والمخزون، مضيفًا أن المؤشرات تشمل أيضًا مدى تحقيق المصانع لإيرادات فعلية، ومتابعة نمو هذه الإيرادات بمرور الوقت، فضلًا عن تقييم مجمل التكاليف وهوامش الأرباح، كما أن هذه المؤشرات مجتمعة تتيح معرفة ما إذا كانت المصانع استفادت من التمويل فعلًا أم لا.

ونوه إلى أن المبادرة ليست مجرد ضخ أموال في السوق، وإنما اختبار لقدرة المصانع على إدارة التمويل بكفاءة وتوظيفه في قنوات إنتاجية حقيقية. وتابع: “إن النجاح لا يقاس فقط بعودة المصانع للعمل، بل بقدرتها على تحقيق استدامة مالية وربحية تجعلها عنصرًا فاعلًا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًّا وخارجيًّا”.

واختتم بالتأكيد على أن المبادرة خطوة مهمة في توقيت بالغ الحساسية، لكنها تحتاج إلى إشراف ومتابعة صارمة من وزارة الصناعة والجهات الرقابية، حتى تضمن أن الأموال تذهب في المسار الصحيح، مضيفًا أن النجاح في هذا الملف لا ينعكس على المصانع وحدها، بل على الاقتصاد المصري بأكمله من خلال زيادة النمو، وتحسين مؤشرات التوظيف، ودعم ميزان المدفوعات.