منتصر زيتون: تراجع الفائدة أعاد الإقبال على القروض البنكية
التمويل البنكي ارتفع من 25% إلى 50% من مبيعات السيارات منذ إبريل
شاهندة إبراهيم ويارا الجنايني _ أكد منتصر زيتون، رئيس شركة «الزيتون أوتو مول»، أن خفض أسعار الفائدة منذ إبريل الماضي انعكس إيجابًا على سوق السيارات من حيث عودة نشاط القروض البنكية بعد فترة من التوقف شبه التام.
وأوضح أن السوق قبل ارتفاع أسعار الفائدة كانت تعتمد بنسبة 80 إلى 90% على التمويل البنكي، لكن مع ارتفاع الفائدة تراجعت هذه النسبة إلى نحو 25% فقط، فيما عاد الإقبال على القروض ليرتفع مجددًا مع موجة التيسير النقدي الأخيرة.
أشار زيتون في تصريحات لجريدة «حابي» إلى أن متوسط الفائدة السنوية على قروض السيارات بلغ نحو 15% خلال الفترة الماضية، مع تفاوت طفيف بين البنوك.
ولفت إلى أن تراجع الفائدة دعم مزيدًا من التوسع في التمويل البنكي، لتعود نسبة المبيعات المعتمدة على القروض إلى نحو 50% حاليًا، مع توقعات بأن تصل إلى 70% خلال الفترة المقبلة في أعقاب الخفض الإضافي الأخير في أسعار العائد بواقع 2%.
حجم الطلب تراجع 25% منذ بدء موجة التخفيضات الأخيرة
ورغم أهمية تراجع الفائدة، يرى زيتون أن التخفيضات الكبيرة والمتتالية في أسعار السيارات مؤخرًا، كانت لها انعكاسات سلبية واضحة على قرارات المستهلكين، إذ تراجعت المبيعات بنحو 25% خلال الشهر ونصف الماضيين نتيجة انتظار العملاء لمزيد من الانخفاضات. وقال: «المستهلك كلما همّ باتخاذ قرار الشراء فوجئ بتخفيض جديد من أحد الوكلاء، فيعود مجددًا إلى الترقب، ما خلق حالة من عدم الاستقرار أصابت السوق بالركود».
وكشف زيتون عن أن سياسة التخفيضات المفاجئة ألقت بعبء كبير على الموزعين والتجار الذين يضطرون لتحمل الخسائر الناتجة عن انخفاض الأسعار.
تخفيضات الأسعار العشوائية أربكت العملاء وأضرت بالتجار
وأوضح أن بعض الوكلاء يحرصون على تعويض الموزعين عند إجراء التخفيضات، بينما يرفض آخرون القيام بالخطوة نفسها، وهو ما يسبب خسائر قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات للتجار الصغار. وقال: «هناك تجار يحصلون على السيارات بمبالغ ضخمة ثم يجدون أنفسهم مضطرين لبيعها بخسائر تصل إلى 250 ألف جنيه في السيارة الواحدة».
ونوه رئيس «الزيتون أوتو مول» إلى أن استمرار توقف الاستيراد التجاري ساعد بعض الشركات على المبالغة في التسعير، حيث وصلت الفروق بين تكلفة استيراد السيارة وسعر بيعها محليًّا إلى أكثر من 1.5 مليون جنيه في بعض الطرازات.
وقال: «لو كان الاستيراد التجاري متاحًا لفرض نوعًا من الانضباط على السوق ومنع بعض الوكلاء من المغالاة في التسعير، لأنه يمثل رمانة الميزان التي تخلق منافسة حقيقية»، مؤكدًا أن الاعتماد فقط على الوكلاء الرسميين خلق مجالًا واسعًا لتضارب الأسعار والتخفيضات المتلاحقة.
وحول توقعاته لأداء السوق خلال الربع الأخير من 2025، أكد زيتون أن التخبط الراهن سيمنع أي نمو يُذكر في المبيعات، متوقعًا أن تنهي السوق العام على مستويات قريبة من 2024، وربما لا يتجاوز معدل النمو 5% في أفضل الأحوال. أضاف أن استمرار خفض الفائدة قد يساهم في تحفيز الطلب، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع المستهلكين إلى الانتظار ترقبًا لمزيد من التيسير النقدي، ما يفاقم حالة الركود المؤقت.
