هاني العسال: السوق العقارية تمر بمرحلة حساسة تتطلب ضبط إيقاع البيع والشراء

مطلوب وضع تشريعات ونظم تعاقدية أو رسوم إدارية تحد من المضاربة

شوشة عبد الواحد _ قال المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أزمة الوحدات المعاد بيعها «الريسيل» داخل السوق العقارية باتت تمثل خطرًا على استقرار القطاع وتوازنه.

انتشار ظاهرة إعادة بيع الوحدات بعد شرائها أدى إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار

E-Bank

أوضح العسال، في تصريحات لـ «حابي»، أن انتشار ظاهرة إعادة بيع الوحدات في فترة قصيرة بعد شرائها أدى إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، ما يصنع حالة من التضخم الوهمي ويضر بالمطور الحقيقي الذي يستثمر أموالًا ضخمة في عمليات الإنشاء والتطوير.

أشار إلى أن السوق تمر بمرحلة حساسة تتطلب ضبط إيقاع البيع والشراء، حيث إن بعض العملاء يقومون بشراء الوحدات بغرض إعادة بيعها السريع، مستفيدين من فرق الأسعار، دون النظر إلى استقرار السوق أو احتياجاته الفعلية.

البيع في فترة قصيرة يهدد استقرار السوق ويصنع تضخمًا وهميًّا

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد العسال، أن «الريسيل» غير المنظم يؤدي إلى فقدان الثقة بين العملاء والمطورين، خاصة مع وجود فروق أسعار كبيرة بين الوحدات المباعة من الشركة الأصلية وتلك المعاد بيعها، وهو ما يضعف من خطط التمويل والتسويق للشركات.

وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة من جانب الدولة وغرفة التطوير العقاري لضبط تلك الظاهرة، سواء من خلال تشريعات أو نظم تعاقدية تمنع إعادة البيع في فترة زمنية قصيرة بعد التعاقد، أو بوضع رسوم إدارية تحد من المضاربة.

أضاف العسال، أن المطورين العقاريين يعملون في ظروف صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنشاء وتذبذب أسعار مواد البناء، وبالتالي فإن وجود سوق موازية للوحدات المعاد بيعها يزيد من الأعباء على الشركات، ويهدد جدوى الاستثمارات طويلة الأجل.

وأكد العسال أن العقار سيظل الملاذ الآمن للاستثمار في مصر، لكن حماية السوق من المضاربة والبيع الوهمي أصبحت ضرورة لضمان استمرار نموه بشكل صحي ومستدام.

 

 

الرابط المختصر