وزير الاستثمار: سياسات جديدة لتحفيز الاستثمار المباشر وجذب استثمارات نوعية
يارا الجنايني- أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات متكاملة لتحفيز الاستثمار المباشر، تم إعدادها بدعم من البنك الدولي، وتعتمد على محورين رئيسيين، أولهما تعزيز جاذبية القطاعات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، وثانيهما تحقيق الفوائد المستهدفة للدولة من هذه الاستثمارات، وفي مقدمتها زيادة معدلات التوظيف، وتعزيز الارتباط بالاقتصاد الكلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الخطيب، خلال فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن هذه السياسات حددت أولويات واضحة للقطاعات الأكثر أهمية لمصر في المرحلة الراهنة، وتشمل التعهيد وخدمات الاتصالات والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح، حيث تمتلك مصر فرصة غير مسبوقة لتوطين صناعاتها، إضافة إلى الصناعات الكيميائية والزراعة والتصنيع الزراعي والفنادق والسياحة والمنتجعات السياحية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، فضلًا عن اللوجستيات والنقل والصناعات الإلكترونية.
وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية من السياسات الجديدة تستهدف قطاعات أكثر طموحًا، مثل الهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية والمؤسسات الطبية والمستشفيات ومراكز البيانات، إلى جانب صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تعمل على الإسراع في إدراج صناعة السيارات ضمن القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب استثمارات نوعية قادرة على إحداث نقلة حقيقية في النمو والتشغيل.
