وزير المالية: إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة الدين أولوية للحكومة.. وتمكين القطاع الخاص هو الأساس

سمر السيد_ قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الوزارة تستهدف دفع معدلات النشاط الاقتصادي وإعادة الثقة في السوق المحلية.

أضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي مساء اليوم الأحد لإطلاق السردية الوطنيةللتنميةالاقتصادية، أن إعداد استراتيجية متكاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين تعد أولوية للحكومة والمواطن والمستثمر.

وقال إن خفض معدل التصخم بجانب إطلاق هذه الاستراتيجية يستهدف المواطن تحقيق  نجاح فيهما، مضيفا أن هذا ما يتم العمل عليه من الحكومة حاليا.

وبحسب” كجوك”، يجري العمل على هذه المؤشرات لإيجاد مساحة ومخصصات ومبالغ مالية إضافية لتوجيهها لصالح قطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية

أكد أن تمكين القطاع الخاص هو الأساس، ولفت إلى انتهاء الوزارة من وضع عدة إصلاحات خلال العام المالي الماضي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وخلق الثقة وتبسيط الإجراءات.

وقال إن الإيرادات الضريبية نمت خلال  العام المالي الماضي بنسبة 35% لتسجل نحو  600 مليار جنيه ، وذلك دون فرض ضريبة جديدة.

وتابع أن تحقيق هذه الأرقام يعد استثناء، مشيرا إلى أن الوزارة سمحت للممولين بتقديم قرارات جديدة بواقع 650  ألف إقرار جديد أو معدل  تم تقديمها في الفترة الراهنة.

وقال إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على وضع 29  إجراء جديد لخفض التكلفة والأعباء الجمركية.

وقال إنه من المستهدف الإعلان عن الحزمة الضريبية التي تستهدف توسيع القاعدة، وحل المنازعات.

ولفت إلى أن الوزارة استطاعت تحقيق فائض مالي وغيره من المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي رغم كل التحديات الاقتصادية والتي من ضمنها انخفاض إيرادات قناة السويس  بسبب أحداث البحر الأحمر.

أكد أن الوزارة أمامها شوط كبير لتحسين كل المؤشرات الاقتصادية ومنها خفض عبء الدين والبحث عن أفضل شروط فيه.