ملف.. مجتمع الأعمال يترقب تفاصيل مبادرة تمويل المصانع المتعثرة
تحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة
فاطمة أبوزيد _ أجمع أصحاب شركات ومصانع على أن مبادرة التمويل الخاصة بالمصانع المتعثرة تمثل خطوة ضرورية لدعم القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، لكن نجاحها يتوقف على وضوح الصيغة التنفيذية وتوفير التسهيلات الكافية للمستثمرين. وأكدوا أن المبادرة وحدها لا تكفي إذا لم تُترجم إلى آليات عملية تُمكّن المصانع من استعادة نشاطها.
أضافوا أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة تتمثل في التعثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، وصعوبة الحصول على تمويل ميسر، إلى جانب مشكلات توفير المواد الخام نتيجة نقص العملة الصعبة والتقلبات المرتبطة بقرارات التعويم. وأوضحوا أن سوء التخطيط لبعض المشروعات الصناعية منذ بدايتها ساهم أيضًا في زيادة معدلات التعثر.

ونوهوا إلى أن المطالب الأساسية للمستثمرين تتلخص في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية، وتقديم قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترات سداد ممتدة، فضلًا عن ضرورة توفير منح مشروطة للشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمّل أعباء القروض.
كما دعوا إلى دعم حكومي مباشر في التسويق وتوسيع قنوات التصدير لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، لافتين إلى أن السوق المحلية تتمتع بتنافسية كبيرة، لكن تظل قدرتها الاستيعابية محدودة في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن، وأكدوا أن نجاح إقالة المصانع من تعثرها مرهون بدمج إنتاجها مع خطط التصدير، حتى يتم تخفيف الضغط على السوق الداخلية وتحقيق عوائد أكبر للاقتصاد.
كان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قد أعلن قبل أيام عن الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة تستهدف دعم وتشغيل المصانع المتعثرة عبر إعادة هيكلتها.
مجدي طلبة: إنقاذ المصانع المتعثرة يبدأ بتحديد الأسباب
حسن مبروك: نقص السيولة أبرز أسباب توقف المشروعات الصناعية
محمد شكري: مبادرة التمويل كافية لإنقاذ المصانع بشرط وضوح التنفيذ
سارة إبراهيم: المنح المشروطة.. حل عملي لدعم الشركات الصغيرة دون إثقالها بالديون
جمال إندرياس: ارتفاع أسعار الخامات وضعف التسويق وراء تعثر مصانع الأثاث
مصطفى شفيع: التمويل الميسر مفتاح عودة المصانع المتوقفة