مصر والاتحاد الأوروبي تناقشان اتفاقية SIFA لتعزيز الاستثمار المستدام والتبادل التجاري

محمد أحمد_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اهتمام مصر ببدء المناقشات والمفاوضات، بشأن اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، لتوفير إطار تشريعي وقانوني يسهم في جذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر.

وأشار الخطيب إلى أن المفوض الأوروبي رحب باهتمام مصر بهذه الاتفاقية، وأبدى استعداد الجانب الأوروبي لبدء المفاوضات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي للتجارة، في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل تحقيق التوازن في المبادرات التجارية بين الجانبين، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الخطيب على أهمية مضاعفة حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة، وجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر وتوطين الصناعات الأوروبية، للاستفادة من المميزات التي يتيحها السوق المصري، والتي تشمل انخفاض تكلفة الأعمال وتوافر العمالة المدربة الماهرة، بالإضافة إلى تنافسية أسعار الطاقة والعمالة.

كما استعرض الوزير الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة في مصر وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

وأوضح أن الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية في مجالات البنية الأساسية والموانئ جعلت السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.

وأشار الخطيب إلى تطلع الجانب المصري لمضاعفة التبادل التجاري من خلال تعزيز الاستثمار المشترك وتوطين الصناعات الأوروبية في مصر، موضحًا أن القطاعات المستهدفة تشمل مصانع ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح ومكونات محطات تحلية المياه، وهي قطاعات مرتبطة بمجال الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في إنشاء الشبكات الكهربائية القادرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة بهذا القطاع.

كما لفت إلى أهمية الاستثمار في مجالات الابتكار والبرمجة، حيث يعمل آلاف الشباب المصري في الشركات الأوروبية العاملة في تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة.

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بالفعالية الاقتصادية المقرر عقدها على هامش القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر المقبل، وكذلك إلى التطورات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

كما ناقش الجانبان التشريعات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، مثل آلية تعديل حدود الكربون والتشريعات الخاصة بإزالة الغابات والصفقة الأوروبية الخضراء، وما تفرضه من تحديات على التبادل التجاري. وتم التأكيد على أهمية التعاون لتقديم الدعم الفني لمصر وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تعزيز التجارة بين الجانبين.

من جانبه، أشاد ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي للتجارة، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تسهيل مناخ الأعمال، مؤكدًا أهمية مصر كشريك تجاري واستثماري مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن مصر تُعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى السوق المصري باعتباره أحد أبرز الأسواق في المنطقة نظرًا لموقعه الاستراتيجي وأهميته الجيوسياسية.

حضر اللقاء السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، والوزير المفوض التجاري ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري في بروكسل، والوزير المفوض التجاري رشا جلال.