وزير الزراعة لحابي: التعاون مع الهند لزيادة إنتاجية محصول قصب السكر
واردات القمح المستورد تراجعت 10%.. واستلام 4 ملايين طن محلي العام الجاري
محمد أحمد – قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعمل من خلال مركز البحوث الزراعية على تطوير أصناف وسلالات جديدة من محصول قصب السكر، بالتعاون مع الهند، لزيادة إنتاجية الفدان.
وأوضح الوزير، في تصريحات لـ “حابي” على هامش مشاركته في ندوة بعنوان: حوار الأمن الغذائي – عصر جديد للزراعة المصرية، أن السلالات الحالية من محصول القصب أصبحت قديمة، مشيراً إلى أن عملية التطوير ستستغرق وقتاً.
ونبه الوزير إلى امتلاك مصر اكتفاء ذاتياً من السكر، إضافة إلى مخزون يكفي لأكثر من 12 شهرًا، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تحديد مساحات زراعة بنجر السكر في منطقة الدلتا بـ400 ألف فدان فقط، منعًا لتجاوز الطاقة الاستيعابية للمصانع.
وأضاف أن الأراضي الجديدة المستصلحة تحقق إنتاجية مرتفعة من البنجر تصل إلى أكثر من 60 طنًا للفدان، غير أن الوزارة لا تسعى إلى زيادة المساحات بصورة عشوائية، تجنبًا لتراكم الإنتاج وصعوبة تخزينه.
وفيما يخص القمح، أوضح الوزير أن توريدات المزارعين المحليين هذا العام بلغت نحو 4 ملايين طن، بينما تراجعت واردات القمح المستورد بنسبة 10% خلال 2024 مقارنة بالعام الماضي، في ظل سعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وفي سياق آخر، أكد وزير الزراعة حرص الحكومة على تعزيز دور التعاونيات الزراعية خلال الفترة المقبلة، بما يتيح لها القيام بدور محوري في مساندة المزارعين، ودعم عمليات التصنيع الزراعي، وإضافة قيمة مضافة للمنتجات، فضلًا عن تقليص دور الوسطاء الذين يحققون أرباحًا على حساب كل من المزارع والمستهلك.
وأوضح الوزير أن المزارع المصري يواجه ثلاث مشكلات رئيسية تتمثل في: الفاقد الكبير في المحاصيل بسبب أساليب النقل، واستغلال بعض التجار حاجة المزارعين إلى السيولة ومنحهم أسعارًا غير عادلة بينما يبيعون المنتج بهوامش ربح مرتفعة، إضافة إلى ضعف العائد الذي لا يتجاوز 20 إلى 25% من جهد المزارع في حين يستحوذ التاجر على النصيب الأكبر.
وأشار فاروق إلى أن التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات من شأنها تمكين هذه الكيانات من تقديم حلول حقيقية لهذه الإشكاليات، عبر توفير التمويل المناسب، والتسويق المباشر، والتوسع في التصنيع الزراعي.
وفيما يخص برامج دعم المزارعين، أوضح الوزير أن هناك العديد من صور الدعم المقدمة، أبرزها القروض الميسرة بفائدة 5% التي توفرها بعض البنوك الوطنية، والمبادرات الرئاسية مثل مشروع مراكز تجميع الألبان، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للأسمدة الذي يتجاوز 40 مليار جنيه سنويًا.
وفي ملف الميكنة الزراعية، أكد الوزير أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا خلال العام الماضي، حيث تمت ميكنة نحو 1.6 مليون فدان، مع خطة لزيادة المساحة إلى 2.5 مليون فدان هذا العام، وصولًا إلى تغطية كامل الأراضي القديمة البالغة 5 ملايين فدان العام المقبل.
وأضاف أن الوزارة نفذت خطة لإصلاح المعدات القديمة، إلى جانب شراء معدات حديثة، وتوزيع فرق عمل على مستوى الجمهورية.
كما تشمل الميكنة استخدام تقنيات التسوية بالليزر والزراعة الدقيقة، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه والأسمدة.
وشدد فاروق على أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ودعم المزارع المصري بمختلف الأدوات من التمويل والميكنة إلى البحوث العلمية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية.
