وزير الاتصالات: إطلاق النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي العام الجاري
يارا الجنايني – قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث صعدت 46 مركزًا في مؤشرات جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى عام 2019 حتى عام 2024.
وأوضح الوزير، خلال الملتقى التعريفي حول استضافة قمة ومعرض الذكاء الاصطناعي AI Everything في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن الوزارة انتهت من إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي بدأ العمل على صياغتها في النصف الثاني من عام 2024، وسيجري تنفيذها بدءًا من العام الحالي.
6 مرتكزات أساسية
وأشار طلعت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على 6 مرتكزات أساسية، تبدأ بتعزيز الموارد الحاسوبية وإتاحتها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة؛ لدعم تطوير الخوارزميات والتطبيقات.
وتابع: وتمر الاستراتيجية بتنظيم تداول البيانات وحوكمتها بشكل متوازن يحافظ على الخصوصية دون تقييد الاستخدام، فضلًا عن بناء منظومات تطبيقية ذات مردود تنموي، من أبرزها منظومتا المحاكمات عن بُعد والكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي أطلقت بالتعاون مع مستشفى بهية ووفرت مجانًا للمستشفيات الأخرى.
وأضاف الوزير أن بناء القدرات البشرية يمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية، من خلال توسيع قاعدة الكفاءات وإعداد المزيد من المتخصصين في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل على رفع الوعي المجتمعي بفرص هذه التكنولوجيا الواعدة وما قد تحمله من مخاطر تستوجب الاستخدام المسؤول.
حماية البيانات وأمن الذكاء الاصطناعي
كما لفت إلى أن البنية التشريعية المنظمة تمثل المرتكز السادس، وقد أُسست عبر قانون حماية البيانات وميثاق أمن الذكاء الاصطناعي وسياسة البيانات المفتوحة التي أطلقها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مؤخرًا.
وأكد طلعت أن الهدف من هذه المرتكزات هو بناء منظومة متكاملة تضمن تحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجابًا على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
