مدبولي: استراتيجية التصنيع تشمل 28 قطاعا.. وخطة عاجلة مرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر
يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يقوم على شقين متكاملين، الأول هو الإصلاح المالي والنقدي وحوكمة الاستثمارات العامة وإدارة الدين، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
أما الشق الثاني فيتمثل في إصلاحات القطاع الحقيقي التي تستهدف خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام وسد الفجوات التمويلية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمثل حلقة متصلة تبدأ باستقرار الاقتصاد الكلي، بما يتيح البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الإنتاجية، ثم الانتقال إلى الإصلاحات الهيكلية في القطاعات المختلفة، ومنها استراتيجية التصنيع التي تشمل 28 قطاعًا وخطة عاجلة مرتبطة بشكل مباشر باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تحقيق تنمية اقتصادية قادرة على توليد موارد جديدة تساعد على سد الفجوة التمويلية وتدعم الاستقرار الكلي، مؤكدًا أن هذه السياسات لا تمس المواطن بصورة سلبية، بل تهدف إلى تعزيز النمو والتشغيل وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
كما لفت إلى أن قانوني المالية الموحد والتخطيط، الصادرين في عام 2022، يفرضان على الحكومة بدءًا من عام 2026 إعداد خطة متوسطة الأجل ملزمة لثلاث سنوات، تحدد بوضوح حجم الإنفاق على التنمية البشرية، والبنية التحتية، والمحافظات، في إطار مستهدفات كمية قابلة للمتابعة.
وشدد مدبولي على أن السردية الوطنية لا تقتصر على استقرار الاقتصاد الكلي وبرامج الإصلاح، بل تمتد لتشمل التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية في المحافظات، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة لعوائد التنمية.
