قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر وتونس لا يُلبي تطلعات الشعبين، لاسيما في ظل الإمكانيات الكبيرة لكلا البلدين، والتي تستطيع أن تجعل حجم هذا التبادل الذي يبلغ أقل من نصف مليار دولار سنوياً، يتضاعف خلال العامين القادمين.
وأكد مدبولي، أنه تم الاتفاق على هذا الهدف، وسيعمل الوزراء المعنيون وكل الجهات على تقوية العلاقات فيما بينهم، وبناء شراكات مُتبادلة بحيث يكون هناك استثمارات مُشتركة سواء في مصر أو في تونس، لتحقيق هذا الهدف، وتكون لدينا قاعدة لاستهداف السوق الأفريقية بما لدى البلدين من تواجد قوي.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقب عقب ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، لأعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة بالقاهرة، التي عُقدت اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف رئيس الوزراء أن اليوم شهد توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم في العديد من المجالات، سواء الصحة، والشباب والرياضة، والتنمية الاقتصادية، وأيضا تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أن العبء يظل على الوزراء من الجانبين لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات، وهو ما سيتم متابعته، حيث جرى الاتفاق مع نظيرته التونسية على أن يتابعا معا تنفيذ هذه الاتفاقات.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر الصحفي سيعقبه عقد منتدى التعاون الاقتصادي المصري التونسي بحضور القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، لنؤكد دعم الحكومتين لهذا التوجه، ونعطي المساحة الأكبر والحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين للعمل على تضاعف حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وتونس.