وزير الاستثمار في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير صحف منها جريدة حابي: الاقتصاد المصري أمام فرصة تاريخية

شارك في اللقاء: أحمد رضوان أعده للنشر: حمدي أحمد _ قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العولمة الاقتصادية التي استمرت لعقود ماضية انتهت، وأصبحنا أمام فصل جديد عنوانه عدم وضوح الرؤية، خاصة بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه، وتحول القيادة إلى دولتين أو أكثر بدلًا من دولة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت تقود العالم خلال السنوات الماضية لكن الآن هناك تحول وتغير في هذا الوضع.

الغرب يريد مركزًا للإنتاج بديلًا عن الصين ولو بتكلفة أعلى

أضاف الخطيب في لقاء شاركت فيه أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع، أن مصر أمامها فرصة تاريخية كبيرة لاستغلال الوضع الجديد لصالحها ونقل سلاسل الإمداد إليها، خاصة مع موقعها الجغرافي الذي يؤهلها لتكون مركزًا إنتاجيًّا يخدم 3 قارات. وأشار إلى أن الغرب يريد مكانًا آخر غير الصين، ليكون مركزًا للإنتاج حتى لو بتكلفة أعلى.

وتابع: “الاقتصاد المصري أمام فرصة تاريخية، خاصة مع تحرك الاقتصاد العالمي وتغير سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى أن الاستثمارات التي أنفقتها مصر على البنية التحتية وموقعنا الجغرافي تجعلنا مؤهلين بالفعل لاقتناص هذه الفرصة”.

أوضح الخطيب، أن المنطقة تمر بظروف جيوسياسية صعبة، والمواقف السياسية المصرية استطاعت أن تحافظ على أن نكون رمانة الميزان في المنطقة.

نسعى لأن نكون اقتصادًا تنافسيًّا منفتحًا على العالم

وأضاف: “نسعى لأن نكون اقتصادًا تنافسيًّا منفتحًا على العالم حتى نصل إلى ما نطمح إليه، وهذا الاقتصاد سيعتمد على سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، خاصة أنها كانت أحد أخطر الملفات التي تواجه الدولة المصرية، وقد قمنا بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، لكن الأهم بالنسبة لنا ليس تحرير سعر الصرف وإنما استهداف التضخم وتقليله، لأنه يأكل مدخرات المصريين، وهذا هو دور وهدف الحكومة الأساسي بحيث يشعر المواطن بالإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة”.

الاقتصاد سيعتمد على سياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في الإنتاج والتسعير

أشار وزير الاستثمار إلى أن التضخم انخفض من 38% إلى 12% مؤخرًا، والبنك المركزي أعلن استهداف التحرك حول مستوى 7%، مؤكدًا أن هذه السياسة هي العمود الفقري للسياسات الاستثمارية والاقتصادية، كما أن صافي الأصول الأجنبية كان بالسالب قبل مارس 2024، وحاليًا تغير الوضع تمامًا، فضلًا عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 36 مليار دولار، وبالتالي نحن أمام سياسة نقدية جيدة.

وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية

وأوضح أنه بالإضافة إلى السياسة النقدية، نعتمد على سياسة مالية محفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية، وهذه السياسة أساسها هو الضرائب والأعباء والرسوم.

أكد أن السياسات النقدية والمالية تتحرك لتحقيق هدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع تعظيم الاستثمار المحلي، لأن الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلا بعد تعظيم الاستثمار المحلي.

وقد شهد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر اتجاهًا تصاعديًّا واضحًا خلال الفترة من 2016/2017 وحتى الربع الثالث من 2024/2025، باستثناء التراجع الذي حدث بين عامي 2018/2019 و2020/2021 ، حيث انخفضت التدفقات من 24.8 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في هذه الفترة.

وبدءًا من العام المالي 2021/2022 ، استعاد المؤشر مساره الصاعد ليسجل 11.06 مليار دولار في 2024/2023 (بعد استبعاد الأثر الاستثنائي لصفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار(.

وأشار الوزير إلى أنه بالنظر إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر 9.80 مليارات دولار خلال أول ثلاثة أرباع فقط من العام المالي 2024/2025، فإن المؤشرات ترجح إمكانية تجاوز مستوى العام السابق بنهاية العام المالي الحالي.

توقعات بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15 إلى 20% بنهاية 2024 /2025

وتوقع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15 إلى 20% بنهاية 2024 /2025، وقال: “هذه رسالة جيدة لكننا نطمح في زيادة هذا الرقم لأننا لدينا فرصة لزيادته، ولذلك التحدي الذي يواجهنا حاليًا هو إنجاز الإصلاحات الهيكلية ووضع سياسات واضحة لمدة 20 سنة”.

التحدي الأكبر.. إنجاز الإصلاحات الهيكلية ووضع سياسات واضحة لمدة 20 سنة

أشار إلى أن الاقتصاد التنافسي يعتمد أيضًا على سياسة تجارية منفتحة على العالم، تساهم في زيادة الصادرات والعمل على سد عجز الميزان التجاري، ووضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور المنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

سعر الضريبة في مصر 22.5% لكن الشركات تدفع رسومًا إضافية كثيرة.. وهنا تكمن المشكلة

وفيما يخص السياسة المالية والأعباء المفروضة على كاهل المستثمر، أشار الخطيب إلى أن وزير المالية الحالي بدأ صفحة جديدة مع المستثمرين والممولين لمصلحة الضرائب، قائمة على المصداقية. وأوضح أن سعر الضريبة في مصر 22.5% لكن الشركات تدفع رسومًا إضافية كثيرة، وهنا تكمن المشكلة، ولذلك بدأت الوزارة العمل بروح الفريق مع وزارة المالية لحل هذه المشكلة.

وقال: “وجدنا أن الشركات تتعرض لضريبة صندوق التدريب والتأهيل بنسبة 1% من صافي الأرباح وفرضت بأثر رجعي 17 سنة، وكانت شكوى رئيسية من كل الشركات، وبالفعل نجحت الوزارة في الغاء نسبة 1% من أرباح الشركات والتي كانت تؤول إلى الصندوق واستبدالها بنسبة تبلغ 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع إعفاء الشركات التي تنفذ برامج تدريبية معتمدة للعاملين مع إلغاء الرجعي”.

عرضنا على مجلس الوزراء احتساب نسبة المساهمة التكافلية على أساس صافي الربح بدلًا من الإيرادات.. والتطبيق لن يكون بأثر رجعي

وتابع: “الضريبة الثانية المهمة هى المساهمة التكافلية، وهدفها الأساسي تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن القانون فرض 0.25% على إيرادات الشركات، وقد تم العرض على مجلس الوزراء لتعديل آلية احتساب نسبة المساهمة التكافلية ليتم احتسابها على أساس صافي الربح بدلًا من إجمالي الإيرادات، بما يخفف العبء عن المستثمرين، حيث كانت المطالبة بتخفيض تلك المساهمة مطلبا رئيسيًّا لدي مجتمع الأعمال.”

أضاف: “قريبًا سنشهد انفراجة في احتساب ضريبة المساهمة التكافلية والتدريب والتأهيل، لكن ما قبل اتخاذ القرار الجديد سيتم احتساب الضريبة بنسبة 0.25% من الإيرادات كما هي دون تغيير”.

وأشار إلى أنه لأول مرة، يتم تنفيذ حصر شامل لجميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين في مختلف مراحل المشروع (التأسيس – التشغيل – التوسع – التخارج) بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ويجري حاليًا تحليل وتصنيف هذه البنود لإعادة هيكلتها في منظومة موحدة لحين التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، وتجري إضافة دفعة أخرى من الرسوم ومقابل الخدمات على منصة التراخيص المؤقتة.

تنفيذ منصة تراخيص الاستثمار في يونيو 2025 لتقدم 389 خدمة ترخيص لـ 41 جهة حكومية

ولفت إلى أنه تم تنفيذ منصة التراخيص الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2025، وتقدم حاليًا 389 خدمة ترخيص، لنحو 41 جهة حكومية.

نحتاج إلى منصة ومنظومة موحدة لجميع الموافقات والتراخيص للتسهيل على المستثمرين

لكن طموحاتنا أكبر من ذلك، لأننا نحتاج إلى منصة ومنظومة موحدة لجميع الموافقات والتراخيص وغيرها من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين، تضمن إعادة تصميم بيئة الأعمال بحيث ترتكز على دورة عمل رقمية ومتطورة تغطي احتياجات المستثمرين من خلال منصة واحدة تربط بين مختلف الجهات الحكومية.

وتعمل هذه المنصة وفق معايير أداء واضحة، تشمل تقليص الوقت الكلي للحصول على الخدمات وخفض التكاليف الحكومية، بالإضافة إلى توفير قنوات فعّالة لتقديم الشكاوى والتظلمات ومتابعتها، فضلًا عن إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لبدء الأعمال وإدارتها بكفاءة.

الوزارة في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع الشركات المنفذة للمنظومة الموحدة للمنصة الرقمية المطورة

وكشف عن أن الوزارة في المراحل الأخيرة من المفاوضات حاليًا مع مجموعة من الشركات التي ستنفذ المنظومة الموحدة للمنصة الرقمية المطورة حتى نصل إلى منصة تنقل مصر نقلة مختلفة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال سنة ونصف.

رحلة المستثمر لإقامة وترخيص مصنع غزل ونسيج تستغرق 24 خطوة

وتابع: “رحلة المستثمر لإقامة وترخيص مصنع غزل ونسيج في منطقة صناعية مثلًا تستغرق 24 خطوة، تبدأ من تقديم طلب تخصيص قطعة أرض صناعية، وتنتهي بإصدار رخصة التشغيل وشهادة القيد بالسجل الصناعي.

نستهدف تعامل المستثمر مع جهة واحدة وتخفيض الخطوات إلى 9 فقط

ونستهدف أن يتم التعامل مع جهة واحدة وهي المنصة، ويقوم المتعامل بطلب نحو 6 خدمات بإجمالي 9 خطوات فقط، وهذا هو الأهم، بحيث يتم اختصار الخطوات وليس مجرد تنفيذ منصة إلكترونية فقط”. ولن يكون هناك تعامل ورقي مع المستثمر بعد تنفيذ المنصة بشكل كامل.

لن يتم فرض رسوم أخرى على المستثمرين من أي جهة

أكد وزير الاستثمار أن أي عبء أو رسوم جديدة على المستثمرين لا بد أن يكون بقرار وقانون من هيئة الاستثمار ومجلس الوزراء، ولن يتم فرض رسوم على المستثمرين من أي جهات أخرى، من أجل خلق مناخ استثماري جيد يجذب المستثمرين.

وأشار إلى أن فكرة الضريبة المقطوعة بدلًا من الرسوم على المستثمرين ما زالت قائمة.

ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال عام 2021 كان 114

وأوضح الخطيب أن أي مستثمر يريد الاستثمار في دولة معينة، ينظر أولًا إلى تنافسية هذه الدولة عالميًّا، وترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال عام 2021 كان 114، وإذا لم يكن ترتيب الدولة ضمن الـ 50 الأوائل فإنها ستكون دولة غير جاذبة للاستثمار، كما أن ترتيب مصر في مؤشر تنافسية التجارة كان 171 ضمن 189 دولة في من 2017 حتى 2021.

نستهدف رفع ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال لتكون ضمن الخمسين الأوائل

وذكر أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد على 3 ركائز أساسية، هى الإطار التشريعي والتنظيمي وتوفر وجودة الخدمات العامة (التحول الرقمي) والكفاءة التشغيلية (الوقت والتكلفة).

زيادة الصادرات العنصر الأهم في تحسين الميزان التجاري

وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، قال وزير الاستثمار، إن السنوات التي شهدت أزمة في السياسة النقدية واضطرت الدولة لوقف الاستيراد غالبًا ما كانت تشهد زيادة في عجز الميزان التجاري.

من المتوقع تراجع العجز التجاري هذا العام إلى 30 مليار دولار مقابل 37.8 مليار في 2024

وأشار إلى أن العجز التجاري هذا العام سيصل إلى نحو 30 مليار دولار مقابل 37.8 مليار دولار في 2024، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت في زيادة الصادرات خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى 50 مليار دولار.

وأوضح أنه رغم التحسن النسبي في الميزان التجاري، لكنه لا يزال يمثل عبئًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الاتجاه الإيجابي للصادرات منذ 2020 يمكن البناء عليه لتحقيق توازن تجاري مستدام.

العجز في النصف الأول من 2025 بلغ 14 مليار دولار

وأكد أنه رغم زيادة الصادرات إلا أن هدفنا هو تقليل عجز الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن العجز في النصف الأول من 2025 بلغ 14 مليار دولار، كما أنه رغم استقرار الواردات، فإن زيادة الصادرات هي العامل الأبرز في تحسين الميزان التجاري .

نسبة الاستيراد إلى الناتج القومي تصل إلى 20% وهي قريبة من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 20 و30%

وأشار إلى أن نسبة الاستيراد إلى الناتج القومي تصل إلى 20% والمعدل العالمي يتراوح بين 20 و30%، وبالتالي مشكلة عجز الميزان التجاري ليست الاستيراد وإنما انخفاض الصادرات التي تصل إلى 10% من الناتج القومي وهو رقم متدنٍّ جدًّا بالنسبة لإمكانيات الاقتصاد المصري.

مشكلة مصر في عجز الميزان التجاري ليست الاستيراد وإنما انخفاض الصادرات

الصادرات تمثل 10% من الناتج القومي وهو رقم متدنٍّ جدًّا بالنسبة لإمكانيات الاقتصاد المصري

وتابع: “93% من هيكل واردات مصر سلع أساسية وإستراتيجية، و79% من فاتورة الاستيراد مستلزمات إنتاج وسلع رأسمالية و7% سلع ضرورية لقطاع السياحة، و6% أدوية، و8% سلع تموينية”.

زمن الإفراج الجمركي انخفض إلى 5.8 يوم في يونيو 2025 مقارنة بــ 14 يومًا في 2024

وفيما يتعلق بالإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، أوضح الوزير أنه في يونيو 2024 كان متوسط زمن الإفراج الجمركي 14 يومًا، ووصلنا في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، ونستهدف الوصول إلى يومين فقط بنهاية 2025، حيث تم توفير ما يقرب من 1.2 مليار دولار تكلفة كانت تضاف على المستثمرين بسبب زيادة متوسط زمن الإفراج الجمركي، وليت هذه التكلفة كانت تذهب للدولة، بل كانت تذهب إلى الشركات الأجنبية التي تعمل في الموانئ وتحصل التكاليف بالدولار.

ولفت إلى أنه تم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة ومد ساعات العمل 3 ساعات إضافية منذ ديسمبر 2024، مما أدى إلى مضاعفة ساعات العمل وتنفيذ العديد من الإجراءات المتعلقة بمنظومة الإفراج الجمركي (تبسيط القائمة البيضاء – الفحص الظاهري، وغيرهم(، وصدور قرار بالاكتفاء بالفحص المستندي للرسائل التي تم تسجيلها في القوائم البيضاء تمهيدًا للتكامل مع منظومة المخاطر المتكاملة.

نستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025

وأوضح أن الوصول إلى زمن إفراج يومين يتطلب سرعة تفعيل البوليصة الإلكترونية، وتطوير آليات الإفراج عن المواد الكيماوية والبودرة البيضاء، والانتهاء من منظومة المخاطر المتكاملة، وإلزام المستورد باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق، ونتوقع الوصول إلى يومين بنهاية العام الجاري .

وأكد أن خفض متوسط الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط سيكون إنجازًا تاريخيًّا.

ارتفاع المخصصات المالية لبرنامج رد الأعباء من 23 إلى 45 مليار جنيه

وأشار إلى أننا نشهد تحولًا جذريًّا في منظومة دعم الصادرات، حيث ارتفعت المخصصات المالية لبرنامج رد الأعباء من 23 مليار جنيه وهو رقم لا يتناسب مع المستهدفات التصديرية، إلى 45 مليار جنيه، مع الالتزام بسداد المستحقات الجديدة بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات المستحقة عليها، وتشجيع قطاعات تصديرية واعدة، وزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع.

مصر لا بد أن تكون مركزًا إقليميًّا للصناعة والتصدير

أكد الوزير أن مصر لا بد أن تكون مركزًا إقليميًّا للصناعة والتصدير، وليس التصدير السلعي فقط، وإنما الخدمي أيضًا، وقال: “لدينا فرصة كبيرة في تصدير الخدمات، كما أنه لا بد من حماية الصناعة الوطنية، ونلتزم في هذا الصدد بضوابط منظمة التجارة العالمية”.

وتابع: “أجرينا 8 تحقيقات مكتملة لحماية الصناعة الوطنية، وهناك 16 تحقيقًا جاري مراجعة مسودات الشكاوى المقدمة تمهيدًا لبدء التحقيق فيها، فيما تعرضت الصادرات المصرية لـ 18 تحقيقًا تشمل تحقيقات ما زالت قيد الدراسة، ومنها ما تم الانتهاء منه بنجاح”.

خطة واضحة لتعظيم وتعميق دور مصر في إفريقيا

وكشف عن وجود خطة واضحة لتعظيم وتعميق دور مصر في إفريقيا، من خلال ترسيخ التواجد المصري في القارة من خلال محاور جغرافية رئيسية، والتركيز على 7 دول كمرحلة أولى ذات موقع محوري لتكون محاور لوجستية إقليمية تغطي شمال، جنوب، شرق، غرب، ووسط إفريقيا وهى المغرب وتشاد وتنزانيا وكينيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية.

نعمل على تحويل الأصول المملوكة للدولة في الدول الإفريقية إلى مناطق لوجيستية

أضاف: “نعمل حاليًا على تحويل الأصول المملوكة للدولة المصرية في هذه الدول إلى مناطق لوجستية واستخدامها كمعارض يديرها القطاع الخاص بحيث تكون نقاط ارتكاز، كما نعمل مع وزارة النقل على تنفيذ خطوط ملاحية لتوصيل منتجاتنا إلى مختلف دول القارة”.

5 مليارات دولار فرص غير مستغلة لزيادة الصادرات إلى إفريقيا

وقال: نعمل أيضًا على تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرًا إلى أن حصة مصر من الصادرات لإفريقيا تمثل 1.5% من إجمالي الصادرات، والصين تستحوذ على الرقم الأكبر، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة غير مستغلة لزيادة الصادرات إلى أفريقيا بقيمة 5 مليارات دولار.

رصد 500 إلى 700 شركة مملوكة للدولة نسعى إلى جعلها إضافة قوية للناتج القومي

وفيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، أشار الخطيب، إلى أننا نستهدف الاستفادة من الكيانات الموجودة في قطاع الأعمال العام أو في الوزارات المختلفة، حيث تم رصد 500 إلى 700 شركة مملوكة للدولة، وهذه الكيانات لها قيمة معينة، وإذا تمت إدارتها بشكل جيد سيكون لها إضافة قوية في الناتج القومي.

وحدة الشركات المملوكة للدولة ستحدد الشركات المطروحة على القطاع الخاص.. وليس الصندوق السيادي

وتابع: “انتهينا من القانون الخاص بوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسيتم تحديد الشركات التي يمكن الاستفادة منها وتعظيم العائد من أصولها، والشركات التي يمكن التخارج منها وفقًا لسياسة ملكية الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص”. وأشار إلى أن الوحدة هى من ستختار الشركات التي سيتم طرحها على القطاع الخاص وليس الصندوق السيادي.

دور الصندوق السيادي الأساسي تعظيم العائد من أصول الدولة وليس التخارج

وقال إن الصندوق السيادي تم نقل مسؤوليته إلى الوزارة، ودوره الأساسي تعظيم العائد من أصول الدولة وليس التخارج منها، من خلال إعادة تشكيل مجالس الإدارة بما يسمح اختيار كفاءات قوية ووضع أهداف للشركات بحيث تزيد منافستها في السوق، وسد العجز في الموازنة العامة، وتوسيع قاعدة الملكية ودمج الكيانات الاقتصادية، فهو صندوق للأجيال القادمة، بالإضافة إلى إحياء العلامات التجارية الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.

وأكد أن حل مشاكل المستثمرين يجب أن يكون من كل الجهات، وليس جهة واحدة، من أجل مصلحة تنافسية الاقتصاد المصري.

الشركات الحكومية لم تكن جاهزة للطرح خلال الفترة الماضية سواء بميزانيات واضحة أو مجالس إدارة أو شكل حوكمي

وفيما يخص طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة، أشار إلى أن الشركات لم تكن جاهزة للطرح خلال الفترة الماضية، سواء بميزانيات واضحة أو مجالس إدارة أو شكل حوكمي مضبوط، كما كانت هناك ظروف ضد الطرح، والسوق لم تكن جاهزة، لأن الشركات كانت ستطرح بأقل من قيمتها.

الصندوق السيادي تم إقحامه في عملية إدارة أصول وطروحات كثيرة.. ولن يدخل فيها مرة أخرى

وتابع: “الصندوق السيادي تم إقحامه في عملية إدارة أصول كثيرة، وتجهيز شركات للطرح، مؤكدًا أن الصندوق لن يدخل مرة أخرى في إدارة طروحات، ولكن سيدير الشركات التي ستؤول لملكيته ويعمل على تعظيم العوائد منها”.

كشف الخطيب، عن أن الوزارة تدرس حاليًا ملف زيادة أسعار الأراضي الصناعية مع وزير الإسكان والوزراء المختصين، وقال: لا نريد تحميل المستثمر الصناعي أعباء إضافية، لكن في الوقت نفسه تكلفة البنية التحتية أصبحت كبيرة.

وأوضح الوزير، أن حجم الصادرات المصرية لا يتناسب مع إمكانيات الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات مرتبط بزيادة الاستثمارات المباشرة، وهذا ما نعمل عليه حاليًا.

وحول النموذج المستهدف للصندوق السيادي، قال وزير الاستثمار أنه مختلف عن صناديق الفوائض كتلك المؤسسة في دول الخليج، وأن النموذج الشبيه يمكن أن يكون الصندوق السيادي الإثيوبي الذي يمتلك ويدير شركة طيران إثيوبيا، وعمل على تطويرها لتصبح واحدة من أفضل الخطوط الجوية في إفريقيا.