وزير الزراعة: الحكومة تتوسع في نظم الري الحديثة بما يتوافق مع الاشتراطات الأوروبية
محمد أحمد _ قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة تتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير الأوروبية ومتطلبات “الصفقات الخضراء” للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنح المنتجات الزراعية فرصًا أوسع للانتشار في الأسواق العالمية.
جاء خلال افتتاح الوزير فعاليات معرض “صحاري” بمشاركة أكثر من 350 شركة من كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ونظم الري، والبذور، والمبيدات، والبيوت المحمية، والخدمات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وأكد فاروق أن إقامة هذا المعرض في مصر يأتي تأكيدا على التطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في ظل رؤية الرئيس السيسي، التي جعلت الزراعة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وشدد الوزير على أن الحكومة حريصة على تمكين الشباب باعتبارهم طاقة المستقبل، ودعم المرأة الريفية لدورها المهم في تنمية الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال برامج تدريبية ومبادرات لاحتضان مشروعات ريادة الأعمال الزراعية.
ونبه وزير الزراعة الي أن “معرض صحاري ” يعد منصة استراتيجية للتواصل بين مصر والعالم، ودافعا قويا نحو تعزيز الابتكار الزراعي وضمان توفير غذاء آمن للأجيال القادمة.
المشاط: نستهدف استثمارات كلية بقيمة 145 مليار جنيه للزراعة والري في العام المالي 2025/2026
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الزراعي يمثل أحد الدعائم الأساسية للأمن الغذائي القومي، ويمثل أحد الروافد الرئيسة لتعزيز القدرات الابتكارية للصناعة الرقمية، بما يرتبط بها من سلاسل النقل والتجارة والخدمات اللوجستية.
ونوهت المشاط، في كلمة مسجلة على هامش افتتاح معرض صحاري، إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم الميزان التجاري بحصيلة سنوية تقارب 5 مليارات دولار.
القطاع الزراعي يساهم بـ 12% من الناتج المحلي ويوفر 6 ملايين فرصة عمل
واوضحت أنه على الصعيد الاجتماعي، يوفر القطاع فرص عمل لنحو 6 ملايين عامل، أي ما يمثل 19% من إجمالي عدد المشتغلين في المناطق الريفية، ويسهم في خفض معدلات الفقر والحد من البطالة
أما بيئياً، فله دور في إضافة مساحات خضراء جديدة وتعزيز الزراعة المستدامة من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي تستهدف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحقيق استثمارات كلية في قطاعي الزراعة والري تبلغ 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، منها 12% استثمارات عامة بقيمة 17.5 مليار جنيه.
وتتضمن أبرز مشروعات العام مواصلة التوسع في برامج الاستصلاح الزراعي، وتحسين إنتاجية الفدان، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية، إلى جانب التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية ذات الفائض.
وشددت المشاط على سعي وزارة التعاون الدولي إلى حشد التمويلات الميسرة للمشروعات الداعمة للأمن الغذائي، حيث يُعد محور الغذاء أحد الركائز الرئيسة ضمن المنصة الوطنية “نَوَافِي”.
كما لفتت إلى الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات وتصنيف المشروعات الخاصة بالتحول الزراعي المقاوم للتغيرات المناخية وإدارة المياه، بما يعزز مرونة المناطق المائية والأكثر احتياجاً في وادي النيل.
وأكدت الوزيرة أن التجارب أثبتت أن الاستثمار في الزراعة هو استثمار في حياة الناس، في غذائهم وصحتهم، وفي استقرار ورفاهية المجتمع.
كما اعتبرت أن المعرض يمثل فرصة مثالية لتبادل الرؤى والأفكار، واستكشاف آفاق أكثر استدامة وكفاءة للزراعة المصرية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
فيما قال هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر، الشركة المنظمة للمعرض، أن نسخة هذا العام تأتي لدعم التوجه الحكومي للوصول بالصادرات الزراعية المصرية إلى 12 مليار دولار خلال عام 2025.
أشار إلى أن معرض “صحارى” يمثل منصة استراتيجية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف عبر ما يتيح فرص للتواصل المباشر بين المزارعين والمستثمرين والموردين.
وأضاف خفاجي أن المعرض يشهد هذا العام انطلاقة مميزة لبرنامج بعثة المشترين الدوليين، الذي توسع نطاقه ليشمل أسواق رئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر والأردن، ما يعزز التوسع في نفاذ الصادرات عالميا.
