الحكومة: تفعيل منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن هناك تنسيق مستمر مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لتفعيل منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية.

إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية وطرحها أمام القطاع الخاص

وأوضح عبد الغفار أن الحكومة تعمل على إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية وطرحها أمام القطاع الخاص؛ سعيا لإقامة شراكات كبيرة في هذا الشأن.

جاء ذلك، خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، وكذا عددٍ من الملفات الخاصة بوزارة الصحة.

حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين المعنيين.

ضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في قطاع الخدمات الصحية

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصحة، بما يؤدي إلى مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مُشددًا على ضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في قطاع الخدمات الصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه، وذلك في ضوء القوانين والتشريعات والإجراءات التي عملت عليها الدولة في سبيل تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، ومنها قطاع الصحة.

ولفت مدبولي إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما تم التوافق عليه في اجتماع سابق بشأن إعداد الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة لطرحها على القطاع الخاص، بحيث تتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص.

فرص استثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس الوزراء، أن وزارة الصحة والسكان أعدت، بالتعاون مع هيئة الاستثمار، منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الصحة تتيح العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات، مؤكدا أن هذه الحوافز تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصحي.

معايير محددة للمشروع الاستثماري الصحي تُحدد بناءً عليها الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي

وأضاف عبد الغفار: اعتمدت وزارة الصحة في دليلها للاستثمار الصحي، نظامًا للنقاط Scoring System يتكون من عدد محدد من المعايير، تم تحديد لكل منها وزن نسبي دقيق، ويستخدم لاحتساب النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري الصحي، والتي تُحدد بناءً عليها الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي.

وتم خلال الاجتماع، تأكيد أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية، كي تسهم في تحقيق الأثر الصحي والمجتمعي المستهدف، سواء من حيث زيادة التغطية الصحية، أو تقليل الفجوات الجغرافية، أو رفع كفاءة الخدمة وجودة الأداء.

تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة

فيما أكد وزير المالية أن الحكومة تحرص على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.

كما أكد الوزير أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.