السردية الوطنية تستهدف رفع معدل النمو إلى 7% بحلول 2030 وفق السيناريو الطموح

يارا الجنايني- كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن مجموعة من المستهدفات الكمية تمتد حتى عام 2050، لتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام.

وطرحت السردية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لعام 2030: السيناريو الأساسي «النهج المعتاد»، وسيناريو «الإصلاح المتسارع» الذي يعتمد على مجموعة من الفرضيات والإصلاحات الهيكلية من شأنها تعزيز نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وأخيرًا السيناريو المتحفظ الذي يقوم على نظرة أكثر حذرًا في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بما في ذلك تنامي السياسات الحمائية وتزايد الخلافات بين القوى الكبرى.

الناتج المحلي الإجمالي

بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في 2023/2024، وارتفع إلى 4.2% في 2024/2025، مع استهداف 4.5% في 2025/2026، و4.8% في 2026/2027، و5.5% في 2027/2028، و6% في 2028/2029.

وفي عام 2030، يستهدف السيناريو الأساسي تحقيق 6%، وسيناريو الإصلاحات 7%، بينما يضع السيناريو المتحفظ هدفًا عند 4%. كما يضع سيناريو الإصلاحات وحده في 2050 مستهدفًا استثنائيًا يبلغ 8%.

وأرجعت السردية هذه المستهدفات إلى تعاظم دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، وتحسن أداء الصناعات التحويلية وزيادة مساهمتها في الناتج، إلى جانب الأثر الإيجابي لبرامج الإصلاح الاقتصادي على بيئة الأعمال والاستثمار وكفاءة تخصيص الموارد.

كما لفتت إلى أن المستهدف الطموح عند 7% يفوق معدل 6.5% الذي حددته خطة عمل الحكومة بحلول 2030.

نصيب الفرد من الناتج المحلي يرتفع إلى 5.5% في نفس العام

سجل معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 0.9% في 2023/2024، و2.7% في 2024/2025، مع مستهدفات 3% في 2025/2026، و3.3% في 2026/2027، و4% في 2027/2028، و4.5% في 2028/2029.

أما في عام 2030، فيستهدف السيناريو الأساسي 4.5%، وسيناريو الإصلاحات 5.5%، والسيناريو المتحفظ 2.5%. كما يضع سيناريو الإصلاحات مستهدفًا 6.5% في عام 2050.

وأوضحت السردية أن هذا التحسن يعكس ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالتوازي مع انخفاض تدريجي في معدلات النمو السكاني لتتراوح بين 1.4% و1.5%، ما يعزز من الأثر الإيجابي للنمو الاقتصادي على نصيب الفرد.

وأشارت إلى أن المستهدف البالغ 5.5% أكثر طموحًا من معدل 5% المدرج في رؤية مصر 2030.

إضافة 1.5 مليون وظيفة سنويًا بحلول 2030

شهد الاقتصاد إضافة 900 ألف وظيفة في 2023/2024 و2024/2025، مع استهداف نفس الرقم في 2025/2026 و2026/2027، و950 ألف وظيفة في 2027/2028 و2028/2029.

وفي عام 2030، يبلغ المستهدف 1.1 مليون وظيفة في السيناريو الأساسي، و1.5 مليون في سيناريو الإصلاحات، و900 ألف في السيناريو المتحفظ.

ويستهدف سيناريو الإصلاحات قفزة استثنائية في 2050 بإضافة 2.5 مليون وظيفة.

معدل المشاركة في القوى العاملة

ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة من 44.2% في 2023/2024 إلى 45.7% في 2024/2025، مع مستهدفات 46.8% في 2025/2026، و48% في 2026/2027، و49.2% في 2027/2028، و50.4% في 2028/2029.

وفي عام 2030، يضع السيناريو الأساسي مستهدفًا 51.7%، وسيناريو الإصلاحات 53%، بينما يحدد السيناريو المتحفظ 45%. كما يتضمن سيناريو الإصلاحات مستهدفًا غير مسبوق يبلغ 75% في عام 2050.

مشاركة الإناث في القوى العاملة

بلغت مشاركة الإناث في القوى العاملة 16.5% في 2023/2024، و16.9% في 2024/2025، مع استهداف 17.3% في 2025/2026، و17.7% في 2026/2027، و18.2% في 2027/2028، و18.6% في 2028/2029.

وبحلول عام 2030، يبلغ المستهدف 19.1% في السيناريو الأساسي، و19.6% في الإصلاحات، و17% في المتحفظ. فيما يحدد سيناريو الإصلاحات هدفًا استثنائيًا عند 60% في 2050.

ونوٌهت السردية بأن هذه النسبة المستهدفة تبقى أقل طموحًا من رؤية مصر 2030 التي حددت 24%.

خفض العمالة غير الرسمية إلى 25% في 2050

بلغت نسبة العمالة غير الرسمية بالأجر 63% في 2024/2025، بعدما تراوحت بين 60 و65% في 2023/2024، مع مستهدفات 60% في 2025/2026، و58% في 2026/2027، و55% في 2027/2028، و53% في 2028/2029.

أما في عام 2030، فيستهدف السيناريو الأساسي 50%، وسيناريو الإصلاحات 45%، مقابل 60% في السيناريو المتحفظ. ويستهدف سيناريو الإصلاحات خفضًا جذريًا إلى 25% في عام 2050.

وأشارت السردية إلى أن غياب الحصر الشامل لحجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل تحديًا، إلا أن الجهود التي يقودها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من خلال تطوير التعداد الاقتصادي من المتوقع أن توفر صورة أكثر دقة، تسهم في صياغة سياسات فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين جودة التوظيف. كما لفتت إلى أن النسبة المستهدفة متقاربة إلى حد ما من رؤية مصر 2030 التي حددت 44%

.