السردية الوطنية تعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي

شاهندة إبراهيم – سلطّت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الضوء على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية من ضمن 3 ركائز محورية للنموذج الاقتصادي الجديد لمصر..

الدولة تضع الإطار العام وتهيئ البيئة المواتية لتولي القطاع الخاص دفع عجلة الإنتاج والاستثمار

وأكدت السردية الوطنية على أن الدولة لم تعد اللاعب الرئيسي في النشاط الاقتصادي، بل تتحول تدريجيًا إلى منظم وممكّن يضع الإطار العام ويهيئ البيئة المواتية، بينما يتولى القطاع الخاص دفع عجلة الإنتاج والاستثمار.

كما تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.

وأشارت السردية إلى أن هذا التحول يقوم على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، بما يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة هي المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات

جدير بالذكر، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي.

وبذلك تعكس هذه الوثيقة توجيها واضحًا نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتتكامل في تنفيذ هذه الرؤية ثلاث جهات رئيسية تلعب أدوارًا متخصصة ومترابطة وهي:

– وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، حيث تتولى المهام الفنية المتعلقة بتقييم الشركات العامة، من خلال تطبيق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية، والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص.

كما تشرف هذه الوحدة على إعداد خرائط طريق واضحة للتخارج أو إعادة الهيكلة، وتحديد الأصول القابلة للنقل إلى الصندوق السيادي أو الإدراج في برنامج الطروحات. وتشمل مسؤولياتها تعزيز الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة، وبناء قاعدة بيانات شاملة.

– وتتمثل الجهة الثانية في صندوق مصر السيادي، والذي يُمثّل الأداة الاستثمارية للدولة لإدارة الأصول العامة وفقًا لمبادئ الكفاءة والعائد الاقتصادي.

ويعمل الصندوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الشراكات طويلة الأجل، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية، وتوسيع نطاق الأصول المدارة لتعظيم القيمة الاقتصادية.

كما يسعى الصندوق إلى بناء مظلة استثمار وطنية متكاملة تضم تحتها صندوق الأجيال القادمة، بما يُعزز التوظيف الأمثل للثروة الوطنية ويُسهم في دعم الاستدامة المالية.

– أما الجهة الثالثة تتمثل في وحدة الطروحات، حيث تم إنشاءها كجهاز تنفيذي متخصص للإشراف على تنفيذ برنامج التخارج من الأصول العامة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها الصندوق السيادي ووحدة الشركات المملوكة للدولة.

وتضطلع وحدة الطروحات أيضا بتحديد أساليب الطرح المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعيين المستشارين وبنوك الاستثمار، وتطوير استراتيجيات التسويق، مع الاستفادة من الخبرات الدولية كشريك معرفة مثل مؤسسة التمويل الدولية.

وتَسهم جهود الوحدة في تحويل الطروحات من مبادرات فردية إلى برنامج استراتيجي يعزز الشفافية، ويوسع قاعدة الملكية.

وأكدت السردية على أن بعمل هذا الهيكل المتكامل هو ما يضمن التنسيق الفعّال بين التقييم الفني، والتنفيذ المالي، والإدارة الاستثمارية للأصول العامة، بما يُسهم في تحقيق أهداف سياسة ملكية الدولة. ويُترجم ذلك إلى منظومة إصلاحية واضحة تستند إلى التخطيط القائم على الأدلة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتخصيص الأمثل والفعال لموارد الدولة.

كما أشارت السردية الوطنية إلى أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تُشكّل محورًا مكملا لهذا التحول، إذ تشمل مراجعة لعدد 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 هيئة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام.

وفي هذا السياق، تم اعتماد 4 مسارات استراتيجية تشمل: الاستمرار في النشاط، التحويل إلى هيئات عامة، الدمج، أو التصفية، بما بعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتهيئة هذه الكيانات لتكون أكثر جذبًا للاستثمار