السردية الوطنية: توحيد الجهات والرسوم ورفع كفاءة الجهاز الإداري جوهر الإصلاح الهيكلي

حابي – أكدت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يعد الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة أهداف النموذج الاقتصادي الجديد لمصر.

وذكرت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وشددت السردية على أن جوهر الإصلاح الهيكلي يتمثل في توحيد الجهات والرسوم، وتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مع إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تنسحب تدريجيًا من الأنشطة الاقتصادية التنافسية، وتتحول إلى دور المنظّم والمروّج والمحفّز للاستثمار، لا سيما الاستثمار الأجني المباشر.

وقالت إن هذا التحول يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوليد فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتحسين مستوى المعيشة، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المديين المتوسط والطويل.

وأشارت إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تقوم على قناعة راسخة بأن الاستقرار يُمكّن الإصلاح، وأن الإصلاح يُعزّز الاستقرار، بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية المستدامة ويطلق العنان للإمكانات الكامنة (Potential Output) في الاقتصاد المصري. كما يخلق تفاعلًا ديناميكيًا ينتقل بالاقتصاد إلى حلقة متصلة تُسرّع من وتيرة التنمية، وتسهم في رفع الإنتاجية، وتحفز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة التصدير.

وأكدت السردية، على أن نجاح هذا التحول يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا عالي الكفاءة، ومستهدفات كمية محددة وموحدة، إلى جانب الاستمرار في تعزيز الحوكمة المالية، والشفافية والمنافسة.

الانتقال إلى دورة نمو جديدة مدفوعة بالإنتاجية والتصدير والاستثمار الخاص

وأضافت أنه في ظل توفر الإرادة السياسية، والدعم الدولي، وتراكم الزخم الإصلاحي خلال الفترة الأخيرة، تبدو مصر في موقع ملائم للانتقال إلى دورة نمو جديدة مدفوعة بالإنتاجية والتصدير والاستثمار الخاص، أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، وتحقيق نمو شامل ومستدام على المدى الطويل.