السردية الوطنية: 2.2 فرصة عمل جديدة لكل وظيفة بالصناعات التحويلية

شوشة عبد الواحد – كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن توجه استراتيجي جديد يقوم على تنمية القطاعات القابلة للتبادل التجاري باعتبارها القاطرة الأساسية لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.

الصناعة والسياحة والاتصالات قاطرات التشغيل ودعائم النمو في الاقتصاد المصري

وأوضحت أن الإطار الجديد يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

الصناعات التحويلية.. المحرك الأقوى لفرص العمل

أكدت دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أن كل فرصة عمل تُخلق في قطاع الصناعات التحويلية تولّد نحو 2.2 فرصة إضافية في قطاعات أخرى، ما يمثل أعلى تأثير مضاعف للتشغيل مقارنة بباقي الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب تحليل المدخلات والمخرجات المعتمد على بيانات الاقتصاد المصري لعامي 2016/2017، وفقا للسردية الوطنية، حققت الصناعات التحويلية مضاعف تشغيل يتراوح بين 1.9 و4.3، وهو ما يعكس قوتها في خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل الإنتاج.

السياحة والاتصالات.. قطاعات واعدة بخدمات نوعية

تُظهر التقديرات أن القطاعات الخدمية تأتي تاليًا من حيث الأثر على التشغيل، حيث سجل قطاع السياحة مضاعف تشغيل يبلغ 1.6، يليه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 1.47، فيما جاءت الصناعات الأولية مثل التعدين عند 1.37 فقط.

مضاعف تشغيل السياحة 1.67 و1.47 بالاتصالات

أما قطاع التشييد والبناء فسجل مضاعف تشغيل عند 1.44، وهو مستوى معتدل مقارنة بالقطاعات الأخرى، لكنه يمثل رافعة مساندة تدعم السياحة والاتصالات، بفضل مرونته وقدرته على استيعاب العمالة الأقل تأهيلًا.

تفاصيل بالأرقام داخل الصناعة

كشفت الدراسة عن تفاوت ملحوظ بين فروع الصناعة التحويلية نفسها: الصناعات الغذائية حققت أعلى مضاعف تشغيل عند 4.37، الصناعات المعدنية الأساسية بلغت 2.31 ضعفًا، قطاع النقل سجل 2.11 ضعفًا.

هذه المؤشرات تؤكد الأهمية المتزايدة للصناعة التحويلية في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.

رؤية مستقبلية للنمو الشامل

أكدت وزارة التخطيط أن التركيز على القطاعات الأكثر قدرة على خلق الوظائف يوجّه السياسات العامة والاستثمارات نحو الأنشطة الأعلى أثرًا على سوق العمل، مشددة على أن الصناعة التحويلية ستظل المحرك الأساسي لتوفير وظائف مرتفعة الجودة ومستدامة، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وأشار التقرير إلى أن مواصلة النمو تتطلب الاستثمار في الصناعة والسياحة والاتصالات، إلى جانب دعم القطاعات ذات الأثر الريفي مثل التشييد والزراعة، بما يضمن نموذجًا اقتصاديًا شاملًا ومستدامًا.