السردية الوطنية: إصلاح بيئة الأعمال يخفض تكاليف المعاملات ويحفز الاستثمار الخاص

يارا الجنايني– حددت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تنفيذها، مجموعة من المستهدفات الكمية قصيرة ومتوسطة المدى، بهدف ترجمة أولويات الإصلاح الهيكلي إلى نتائج قابلة للقياس تعزز القدرة التنافسية وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت السردية أن إعداد إطار كمي متسق يعد أداة مركزية لتوجيه السياسات وضمان الشفافية والمساءلة، إلى جانب صياغة رؤية موحدة للتنمية الاقتصادية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

وأوضحت أن التقديرات اعتمدت على سلاسل زمنية ومؤشرات حديثة للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى ما تضمنته رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، بما يضمن اتساق السياسات الكلية والقطاعية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وأشارت السردية إلى أن المكاسب الاقتصادية الكبرى من الإصلاحات الهيكلية تعزز أهمية تسريع وتيرة التنفيذ وربطها بمستهدفات كمية واضحة، موضحة أن إصلاح بيئة الأعمال يسهم في خفض تكاليف المعاملات وتحفيز الاستثمار الخاص، بينما يمثل التحول الرقمي القناة الأهم لرفع الإنتاجية التشغيلية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

زيادة الانفتاح التجاري تعزز جاذبية القطاعات القابلة للتصدير

كما لفتت إلى أن سد فجوة مشاركة المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة معدلات التشغيل والناتج المحلي دون الحاجة لتوسع مماثل في رأس المال، في حين يعزز الانفتاح التجاري من جاذبية القطاعات القابلة للتصدير ويرفع كفاءة تخصيص الموارد.

وأكدت السردية أن تسريع التحول الرقمي يحقق أعلى عائد منفرد من بين مختلف الإصلاحات الهيكلية، بما يقارب تأثير باقي الإصلاحات مجتمعة، ليشكل رافعة رئيسية للنمو المستدام وتعزيز الكفاءة الإنتاجية.