السردية الوطنية: استهداف تراجع العجز المالي الكلي إلى 4.2% في 2030
نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي ستتراجع إلى 55% في 2050 في ضوء الإصلاحات
باره عريان_ كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن مجموعة من المستهدفات الكمية تمتد حتى عام 2050، لتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام.
وطرحت السردية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لعام 2030، وهم السيناريو الأساسي «النهج المعتاد»، وسيناريو «الإصلاح المتسارع» الذي يعتمد على مجموعة من الفرضيات والإصلاحات الهيكلية التي ومن شأنها تعزيز نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وأخيرًا السيناريو المتحفظ الذي يقوم على نظرة أكثر حذرًا في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بما في ذلك تنامي السياسات الحمائية وتزايد الخلافات بين القوى الكبرى.
وأشارت المستهدفات الكمية للسردية إلى أن العجز المالي الكلي سيتراجع إلى 4.2 % وفقا للسيناريو الأساسي في عام 2030، في حين أنه من المتوقع أن يسجل تراجعا أكبر بوصوله إلى نسبة 3.5% في حال إتباع سيناريو الإصلاح المتسارع، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبته 7% إذا تم اعتماد السيناريو المتحفظ، وذلك في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية.
وأوضحت السردية أن العجز المالي الكلي بلغت نسبته 7.3% في 2023/2024، ومن المستهدف أن يسجل 7.6% في 2024/2025، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع التراجع إلى 7.3% في 2025/2026، وأن يواصل هذا التراجع وصولا إلى 5.5% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة التراجع إلى نسبة 4.9% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 4.2% في 2028/2029.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الاعتماد على المستهدفات المدرجة في البيان المالي لموازنة 2025/2026، الصادرة عن وزارة المالية.
أما فيما يتعلق بالدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ذكرت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية أنه سيتراجع إلى 70% في عام 2030، إذا تم الاعتماد على سيناريو الإصلاح المتسارع، في حين أنه سيسجل نسبة 80% في ضوء السيناريو الأساسي، علما بأن نسبته ستبلغ 85% حال تم اللجوء إلى السيناريو المتحفظ.
وترجح المستهدفات الكمية للسردية الوطنية تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 55% في عام 2050، في ضوء الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت السردية أن الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل 89.4% في 2023/2024، ومن المستهدف أن يسجل 85% في 2024/2025.
كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع التراجع إلى 81.1% في 2025/2026، وأن يواصل هذا التراجع وصولا إلى 79.7% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة التراجع إلى نسبة 77.5% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 75% في 2028/2029.
تحقيق ضبط مالي تدريجي وتنفيذ استراتيجية الدين متوسطة الأجل (MTDS)
ونوهت السردية الوطنية أنه يفترض تحقيق ضبط مالي تدريجي وتنفيذ استراتيجية الدين متوسطة الأجل (MTDS)، بما يسهم في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على نحو مستدام، مع الحفاظ على مستويات مقبولة من المخاطر وتخفيف أعباء خدمة الدين على المدى المتوسط.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المستهدفات خلال الأعوام المالية تتوافق مع نسبة 81% المدرجة في برنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027).
