السردية الوطنية: تطوير مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة

شاهندة إبراهيم – قالت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار(IDSC) يعمل حاليًا على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية.

وأوضحت السردية أن هذا المؤشر يمثل أحد الأدوات المحورية التي تضعها الحكومة لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ونوهت إلى أن أهمية المؤشر تكمن في كونه يوفر أداة كمية ومنهجية لقياس مدى التقدم في تطبيق السياسة، ليس فقط على مستوى الخطوات التنفيذية، بل أيضًا على مستوى الأثر الفعلي على الاقتصاد، بما يضمن وجود آلية متابعة موضوعية وشفافة تدعم اتخاذ القرار وتوجه السياسات المستقبلية.

المنهجية تعتمد على بُعدين رئيسيين يندرج تحتهما 5 ركائز فرعية

وترتكز منهجية مؤشر سياسة ملكية الدولة على بُعدين رئيسيين، يندرج تحتهما 5 ركائز فرعية.

البُعد الأول هو بُعد التنفيذ: ويشمل 3 ركائز لقياس التقدم في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتشجيع أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وحماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي.

أما البُعد الثاني هو بُعد الأثر: ويشمل ركيزتين لقياس التغير في مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال نسبته في إجمالي الاستثمارات وفي إجمالي التشغيل، بجانب قياس التغير في إشكالية التحسن في بيئة الأعمال.

تطوير مؤشر آخر منفصل على أساس ربع أو نصف سنوي

ونبهّت السردية الوطنية إلى أنه سيتم احتساب مؤشر سياسة ملكية الدولة بصورة سنوية لقياس التقدم الشامل، مع تطوير مؤشر آخر منفصل على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي لرصد التغيرات المرتبطة بتمكين القطاع الخاص بشكل أكثر تكرارًا.

وبهذه الصورة، لا يمثل مؤشر سياسة ملكية الدولة مجرد أداة قياس، بل هو إطار متابعة استراتيجي يربط بين الأهداف المعلنة في وثيقة السياسة وبين النتائج الفعلية على أرض الواقع، مما يدعم استدامة الإصلاحات ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في التوجهات الاقتصادية لمصر.