بعد 3 سنوات مفاوضات.. توافق أفريقي بالقاهرة على قواعد المنشأ للمنسوجات والسيارات
محمد أحمد_ اختتمت اليوم في القاهرة أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تولت جمهورية مصر العربية رئاسة هذا الاجتماع الوزاري.
شهد الاجتماع تحقيق تقدم ملموس بشأن الموضوعات العالقة الخاصة بقواعد المنشأ، حيث تم التوصل إلى مقترح توافقي قدّمه رئيس الاجتماع الوزاري المهندس حسن الخطيب، وحظي بتأييد كامل من الوزراء وكبار ممثلي الدول الأعضاء.
ويُعد هذا التوافق اختراقًا مهمًا بعد أكثر من 3 سنوات من المفاوضات المعقدة حول قطاعي المنسوجات والملابس، وكذلك السيارات وأجزائها، وهما من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للصادرات الإفريقية عامة، وللاقتصاد المصري على وجه الخصوص.
وبموجب هذا التوافق، سيتم اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق خلال فترة زمنية محددة، بما يسمح للدول الأعضاء بالانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية، وصولًا إلى النسب المستهدفة في الإطار الزمني المتفق عليه.
كما نجح الاجتماع في التوصل إلى توافق بشأن ضرورة الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية تنفيذًا لبروتوكول الملكية الفكرية، وفقًا للموعد المحدد من قبل رؤساء الدول والحكومات.
وبناءً على المقترح المصري، تقرر تأجيل النظر في الملحق التاسع الخاص بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية، إلى حين إعداد دراسة متكاملة حول مدى مواءمته، مع مراعاة اختصاصات المنظمات المعنية بالملكية الفكرية.
وأكد الوزير الخطيب أن ما تحقق يمثل إنجازًا يعكس روح التضامن والوحدة بين الدول الإفريقية، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي، إلى جانب استكمال المفاوضات الخاصة ببروتوكولات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة عمل متواصل على مدار يومين من المناقشات المكثفة، بدأت بالخلوة الوزارية الرابعة التي أتاحت حوارا صريحا بين الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مرورا بالعديد من اللقاءات الثنائية، وصولا إلى الاجتماع الوزاري الرسمي السابع عشر، حيث جرى تحويل هذا الزخم إلى توافقات عملية تعكس الإرادة السياسية الجماعية للدول الإفريقية.
كما وجّه الخطيب التحية إلى الوزراء الأفارقة والوفود الرسمية المشاركة على ما بذلوه من جهود صادقة طوال فترة الاجتماعات، معرباً عن تقديره العميق للأمانة العامة للاتفاقية على دورها في دعم أعمال المجلس، وللخبراء وكبار المسؤولين الذين تولوا الإعداد الفني المسبق للموضوعات المعروضة خلال الأربعة عشر يومًا السابقة للاجتماع، وهو ما أسهم في تهيئة البيئة المناسبة للتوصل إلى هذه النتائج المهمة.
وقد أشاد الوزراء المشاركون بجهود الرئاسة المصرية في تقريب وجهات النظر بشأن الموضوعات العالقة، معربين عن ثقتهم في أن ما تحقق في القاهرة سيعزز مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي ويدفع بتنفيذ الاتفاقية إلى مراحل أكثر تقدمًا، مؤكدين أن هذا التقدم يمثل خطوة حاسمة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس يخدم شعوب القارة.
