إطلاق بوابة مصر للتجارة كمنصة لدعم الصادرات قبل نهاية 2026
يارا الجنايني – وضعت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بمحور الرقمنة وتسهيل التجارة، في مصفوفة الإصلاحات الهيكلية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية والتنبؤ في إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية.
وتتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث من المقرر بحلول يونيو 2026 إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للمعلومات التجارية بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وستبدأ البوابة بأربع فئات من المنتجات، تعرض من خلالها الإجراءات المطلوبة للتصدير والاستيراد، بما في ذلك شروط التراخيص والمعايير واللوائح الفنية، عبر روابط مباشرة مع مواقع الجهات المعنية، إضافة إلى منصة منظمة التجارة العالمية (WTO e-Ping) الخاصة بالإخطارات المصرية المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة.
تطوير بوابة المعلومات التجارية لتشمل منتجات إضافية وتنبيهات تشريعية بنهاية 2026
كما سيتم بحلول ديسمبر 2026 تطوير البوابة الإلكترونية عبر توسيع نطاق المنتجات المشمولة، مع إضافة قسم للأخبار والتنبيهات بشأن التغييرات في التشريعات الفنية أو في التدابير الصحية والصحة النباتية.
وفي نفس الإطار، ستقوم الوزارة خلال ديسمبر 2026 بدراسة وتطوير بوابة مصر للتجارة (Egypt Trade Portal) كمنصة رقمية موحدة لدعم الصادرات، بما يشمل أدوات التحليل السوقي، برامج تدريبية، آليات للربط مع المشترين الدوليين، ونظم لمتابعة مؤشرات الأداء والسياسات التصديرية، الأمر الذي يعزز من تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.
التنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية لسداد غرامات التوكيلات الملاحية بحلول يوليو 2027
كما تتضمن الإجراءات، بحلول يوليو 2027، التنسيق مع البنك المركزي لتوجيه البنوك العاملة في مصر بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد غرامات التأخير للتوكيلات الملاحية، على أن يتم سداد قيمتها للبنوك بالجنيه المصري وفقًا لأسعار الصرف الرسمية المعتمدة.
