السردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل

نشر الدليل الإجرائي وأدوات العمل لإعداد خطة الاستثمار العام متوسطة الأجل في ديسمبر

سمر السيد_ تستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022 بحلول يونيو من العام المقبل 2026، بجانب تقرير التخطيط متوسط وطويل الأجل خلال شهر يوليو 2026، حسبما أفاد الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤخرًا.

وتندرج هذه الخطوة المتوقعة ضمن الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتوقع تنفيذها من الحكومة ضمن المحور الأول للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي مؤخرًا.

E-Bank

وتستند السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتتضمن 3 محاور تتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وكشفت الإجراءات المقرر أن تتخذها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي إلى أنه خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يونيو 2026 سيتم تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية استنادًا إلى مراجعة شاملة لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخارطة الطريق الخاصة بمراجعة الحوكمة العامة وتقييم إدارة الاستثمار العام وذلك بهدف تحديد وترتيب التداخلات اللاحقة ذات الصلة بإدارة الاستثمار العام والحوكمة حسب الأولوية والأهمية.

وحسبما أفادت بيانات السردية الوطنية، التي اطلعت عليها “حابي”، تعتزم وزارة التخطيط بحلول ديسمبر 2026 نشر الدليــل الإجرائي/مجموعة أدوات العمل لإعداد خطة الاستثمار العام متوسطة الأجل، بما يشمل الإرشادات الموجهة للوزارات والجهات المعنية لتطبيق أحكام قانون التخطيط لتعزيز إدارة الاسثمار العام ومن خلال عقد ورش عمل لبناء القدرات بهدف دعم الوزارات القطاعية والجهات المعنية في إعداد خطة الاستثمار العام متوسطة الأجل.

تابعنا على | Linkedin | instagram

في المقابل، تتطلع الوزارة لإعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، فضلا عن إصدار تقرير متابعة – نصف سنوي- للاستثمارات العامة المنفذة خلال العام المالي الجاري 2025/ 2026، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المزمع صدوره بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري.

وتستهدف وزارة التخطيط أيضًا إصدار تقرير متابعة – سنوي- للاستثمارات العامة المنفذة خلال العام المالي الجاري في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المزمع صدوره بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي 2025/ 2026، وفقًا للسردية.

الرابط المختصر