أسعار حديد التسليح مرشحة للزيادة بعد الرسوم على البيليت

شاهندة إبراهيم – قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن فرض رسوم وقائية على واردات الصلب والبيليت تتراوح بين 13.6% و16.2% سيؤدي إلى زيادة التكاليف وارتفاع أسعار حديد التسليح في السوق المحلية.

وأصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، ثلاثة قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب، التي شملت: المسطحات المدرفلة على الساخن، والمسطحات المدرفلة على البارد، والصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.

وتوزعت نسب الرسوم المفروضة إلى: 13.6% من قيمة “CIF” وبحد أدنى 3673 جنيهاً للطن على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، و11.11% من قيمة “CIF” وبحد أدنى 4152 جنيهاً للطن على المسطحات المدرفلة على البارد، في حين بلغت نسبة الرسوم على الصاج المجلفن 12.16% من قيمة “CIF” بحد أدنى 4812 جنيهاً للطن.

وفرض القرار على الصاج الملون رسومًا بنسبة 4.94% من قيمة “CIF” وبحد أدنى 2584 جنيهاً للطن، وعلى البيليت (منتجات نصف جاهزة من الحديد أو الصلب) رسوما بنسبة 16.2% من قيمة “CIF” وبحد أدنى 4613 جنيهاً للطن.

وأشار حنفي إلى أن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب عدد من المصنّعين، سواء من مصانع البيليت أو مصانع الصاج الساخن أو البارد.

وأوضح أن هناك 5 أو 6 مصانع مصرية تنتج البيليت محليًا من أصل 30 منشأة صناعية، وهي تمثل 85% من حجم السوق، وتُعرف بالمصانع المتكاملة، وهي: العز، والسويس، وحديد المصريين، وبشاي.

ويعد خام البيليت منتجًا معدنيًا نصف نهائي على شكل قضبان مربعة أو مستطيلة، ويُستخدم مادة خاماً أساسية في مصانع الدرفلة لإنتاج منتجات صلبة نهائية مثل حديد التسليح والزوايا والمقاطع المعدنية الأخرى.

ويُنتج البيليت عن طريق صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم يُصب ويُشكل في قوالب، ويمثل مرحلة وسيطة بين المواد الخام والمنتجات النهائية.

وأكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية أن أسعار حديد التسليح في السوق المحلية ستتأثر بالرسوم، خاصة بالنسبة للمصانع الاستثمارية التي تستورد خام البيليت.

وتابع محمد حنفي: “في المقابل، لن تتضرر المصانع المتكاملة لأنها تعتمد على التصنيع المحلي للخامة”.

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، قد أوضح في بيان أمس، أن هذه الرسوم جاءت استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية.

وأوضح أن القرارات المصرية تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

وشدد الخطيب على أن هذه القرارات تتماشى بالكامل مع التزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، ومع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.