السردية الوطنية: تفعيل نظام إلكتروني لإصدار شهادات المنشأ لدول التجارة الحرة

شاهندة إبراهيم_ قالت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تتضمن قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعدد من الأدوار المحورية بما يعزز استقرار الاقتصادي الكلي.

إطلاق بوابة هيئة الرقابة على الصادرات بثلاثة لغات

تطوير منظومة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز التجارة الخارجية

من الإجراءات المنفذة بحسب المصفوفة، إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اعتباراً من يناير 2024 بعدد (3) لغات وهي (العربية – الإنجليزية – الفرنسية) لتكون واجهة إعلامية وخدمية للهيئة لتوفير معلومات تفصيلية عن أبرز ما تقدمه الهيئة من خدمات في جميع مجالات عملها.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات المقدمة من قبل الهيئة – خدمات متكاملة – مدفوعات عبر الإنترنت – خدمات الإدراج – الشكاوى والمقترحات خدمات الاستعلام.

بحلول يوليو 2027 سيتم تفعيل نظام إلكتروني لإصدار شهادات المنشأ لدول التجارة الحرة والمصدر المعتمد.

بحلول يوليو 2027 سيتم حوكمة إجراءات التسجيل التجاري ومنح التراخيص.

بحلول يوليو 2027 سيتم تطوير وحدات الهيئة وفقًا لنظام ISO 17065 لتعزيز  قدرة إصدار شهادات المطابقة.

بحلول يوليو 2027 سيتم تفعيل نظام إدارة المخاطر الحدودية الرقمية e-RBI لتحسين حركة التجارة، يتطلب التطبيق الكامل للنظام تطوير إجراءات تقييم المخاطر لأكثر من 8000 سلعة صناعية غير غذائية وفقًا للمعايير الأوروبية لائحة  (2008/765)، بهدف تحسين كفاءة الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف، وتعزيز الاعتراف المتبادل مع الأسواق الدولية.

بحلول يوليو 2027 سيتم تطوير منظومة رقابة التجارة الاستراتيجية للسلع ذات الاستخدام المزدوج.

دراسة السماح بالإفراج عن البضائع بعد سحب عينات رسائل الكيماويات

بحلول يوليو 2027 سيتم تفعيل لجان الفحص المشترك وتفعيل احكام المادة  (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 3053 لعام 2019 بما يضمن تفويض ممثل جهة أخرى في إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة.

بحلول يوليو 2027 سيتم دراسة السماح بالإفراج تحت التحفظ مع المتابعة بعد سحب عينات رسائل الكيماويات المدرجة بالمنشور 26 لسنة 2015.

تقليل جهات العرض للبنود المشتركة بين الجهات المختلفة

مضاعفة عدد الجهات الرقابية على البضائع المستوردة 

بحلول يوليو 2027 سيتم تعدد الجهات الرقابية المعنية بالفحص عن السلع والبضائع المستوردة، حيث يبلغ عددها 27 جهة رقابية، مما يتطلب دراسة  إلحاق مندوبي كل من هيئة الطاقة الذرية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين والرقابة على المصنفات الفنية، وإدارة الرقابة على المطبوعات بفروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طبقاً للقرار الجمهوري السابق رقم 106 لسنة 2000، حيث تم عرض عدد 39575 رسالة خلال عام 2024.

بحلول يوليو 2027 توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة دمغ المصوغات والموازين في عام 2023 والذي بموجبه تم إسناد بعض المهام بأكملها من مصلحة دمغ المصوغات إلى الهيئة.

بحلول يوليو 2027 سيتم الاتفاق على البنود المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية للإعلام تمهيدا لتوقيع بروتوكول والذي بموجبه يتم إسناد بعض المهام بأكملها من الهيئة الوطنية للإعلام إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

استصدار قرار المتعاملين الرئيسيين

بحلول يوليو 2027 سيتم استصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية الشفافية وتعزيز تجارة الأسواق الثانوية.

كما سيتم استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.

بحلول يوليو 2027 يتم إنشاء الشركات مراكز للخدمات اللوجستية لتعزيز تجارة الترانزيت لتداول وتوزيع البضائع.

تنسيق بين وزارتي الاستثمار والبيئة لتعديل قرارات استيراد الخردة ومخلفات البلاستيك

بحلول يوليو 2027 سيتم التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية  ووزارة البيئة لتعديل القرارات الوزارية الخاصة باستيراد الخردة والمخلفات من البلاستيك والمطاط والزجاج حيث إنها تعتبر مستلزمات انتاج لعدد كبير من الشركات وذلك لإلغاء شرط تقديم شهادة فحص مسبق صادرة من معمل معتمد دولياً.

بحلول يوليو 2027 سيتم تسهيل اشتراطات النقل والتخزين تحت التحفظ للمصانع بحيث يتم منح رسائل مستلزمات الإنتاج نقل وتخزين تحت التحفظ بعد المطابقة الظاهرية تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2019.