مطورون: إلغاء قرار سحب الأراضي يمنع أزمة كانت تنتظر القطاع العقاري

حمدي أحمد _ أكد مطورون عقاريون أن إلغاء هبئة المجتمعات العمرانية قرار سحب الأراضي من المطورين خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، ويمنع أزمة كانت ستواجه القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن القرار جاء استجابة لمطالب المطورين.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية ألغت القرار رقم 205 الصادر قبل شهرين والخاص بسحب وإلغاء تخصيص الأراضي في منطقة الساحل الشمالي والمدن الجديدة، والذي نص على إلغاء تخصيص أية أراضي لشركات أو كيانات في الساحل الشمالي الغربي، القطاع الثاني، في حالة تواجد مخالفات معينة، أبرزها عدم استخراج القرار الوزاري خلال 3 أشهر من تاريخ التعاقد، أو عدم تحرير العقد خلال 3 أشهر من سداد الدفعة المقدمة، أو التأخر في السداد المالي للأقساط ووجود متأخرات مالية على الشركة.

أمجد حسنين: إلغاء القرار جاء نتيجة جلسات المطورين مع المسئولين وفهم التداعيات السلبية

من جهته، قال أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية، إن إلغاء قرار سحب الأراضي من المطورين قرار إيجابي وخطوة على الطريق الصحيح.

أضاف حسنين في تصريحات لنشرة “حابي”، أننا كنا نثق في أن الحكومة ستتخذ هذا القرار لأنه في صالح الدولة والاقتصاد، ويحل أزمة كبيرة كانت ستواجه القطاع العقاري.

وتابع، “كنا على ثقة بأن القرار سيتم إلغاءه وهذا ما أكدنا عليه منذ بداية الأزمة، خاصة مع الجلسات والاجتماعات التي تم عقدها مع المسئولين الحكوميين للاستماع لآراء المطورين، وطالبنا حينها من المطورين بعدم المبالغة أثناء التحدث حول هذه الأزمة”.

وأوضح حسنين، أنه لم يكن لدي المطورين مشكلة مع فلسفة القرار والهدف منه، لأننا لا نريد انتشار ظاهرة تسقيع الأراضي أو شراءها بغرض الربح منها في بعد، لكن المشكلة كانت بسبب اللغط المصاحب للقرار وعدم فهمه بشكل جيد منذ البداية، وبالتالي إلغاءه أعاد الأمور إلى نقطة البداية وهذا شئ جيد.

أسامة سعد: الضرر المحتمل على القطاع الدافع وراء التراجع

فيما قال المستشار أسامة سعد، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن إلغاء القرار جاء استجابة لمطالب الغرفة في اجتماعاتها مع وزير الإسكان الذي قرر بعدها تشكيل لجنة لدراسة تأثيرات القرار على القطاع.

أضاف سعد، في تصريحات لنشرة “حابي”، أنه نتيجة لهذه الدراسة تم إلغاء القرار، مشيرا إلى أنه ليس من العيب إلغاء أو التراجع عن قرار إذا ظهر أن له سلبيات على الاقتصاد، وهى شجاعة من الوزارة.

وتابع المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، “وحتى إذا استمر القرار دون إلغاء فإنه كان سيستمر بضوابط عديدة طالبت بها غرفة التطوير العقاري، أهمها عدم سحب الأراضي من المطورين المتعثرين في عدم تسديد قسط أو اثنين، وهم نسبة كبيرة من المطورين، مع جدولة الأقساط، وغالبا كان هذا السبب هو الدافع لإلغاء القرار، لأن تبعاته كانت صعبة، خاصة وأن عدد الشركات التي كانت سيسحب منها الأراضي وصل إلى 123 شركة”.