السردية الوطنية: إدخال تعديلات خاصة بتصنيف ضمان المنشأ وشهادات الطاقة المتجددة كأدوات مالية يوليو 2027

باره عريان _ قالت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية، أولهم خاص بمتطلبات هيئات التحقق والمصادقة المعتمدة من قبل الهيئة لكل من الهيئات الدولية والمحلية، والثاني يتعلق بمتطلبات سجلات ائتمان الكربون الطوعية المحلية المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكربون، في حين يتمثل الثالث في قواعد الإدراج والإلغاء الائتمانات الكربون الطوعية.

وأشارت السردية إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تتضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بحلول يوليو 2027 بإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 95 لعام 1992 بشأن تصنيف ضمان المنشأ وشهادات الطاقة المتجددة كأدوات مالية بهدف توسيع نطاق شهادة MCV المنظمة التي قدمتها هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية لتشمل أنواعًا أخرى من الشهادات ذات الصلة.

وأوضحت أن هذا الأمر من شأنه تعزيز شفافية السوق من ناحية، كما أنه يمكن الكيانات المختلفة من تعويض الانبعاثات من النطاق 1 والنطاق 2، مع زيادة الجدوى المالية للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.

ونوهت مصفوفة الإصلاحات الهيكلية إلى أنه بحلول يوليو 2027 سيتم إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 95 لسنة 1992، لإضافة ترخيص محدد ووظيفة محددة لشركات تصنيف الائتمان الكربوني وإصدار القرارات التنظيمية ذات الصلة بإنشاء وتشغيل هذه الشركات، بهدف الوصول إلى جودة أرصدة الكربون، وطبقة أخرى من الحماية للمستثمرين، إلى جانب تعزيز نزاهة السوق وخاصة على الصعيد البيئي.

ومن الإجراءات المنفذة بحسب المصفوفة، استصدار قرارين من خلال لجنة التحكيم والمراجعة للحد من غازات الكربون، لتحديد القطاعات ذات الأولوية وفقاً للمادة 6، وكذا تحديد القطاعات التي من الممكن أن يقوم القطاع الخاص من خلالها بتوليد أرصدة الكربون الطوعية، ذلك فضلا عن وضع إطار عام للمعايير المحلية في سوق أرصدة الكربون الطوعي.

استصدار قرارات من خلال لجنة التحكيم والمراجعة للحد من غازات الكربون بحلول يوليو 2026

وأكدت السردية الوطنية أنه بحلول يوليو 2026 سيتم استصدار قرارات من خلال لجنة التحكيم والمراجعة للحد من غازات الكربون، وذلك وفقاً لمبادئ IOSCO وUNFCCC حول تكامل أسواق الكربون المالية.