أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم تداوله مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، غير دقيق.
مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام

وأوضحت المصلحة في بيان اليوم، مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، مضيفة أنه لا توجد أية تعليمات صدرت حتى تاريخه بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
أضافت، أنه لا توجد أي التزامات صدرت علي الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير .
القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها
وأشارت مصلحة الضرائب، أن القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين ، السولار ،… الخ.
وشددت المصلحة على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.